«تصدير العقار» كارت الحكومة الرابح لجذب العملة الصعبة.. فما هي الشروط؟!
استراتيجية جديدة تسعى من خلالها الحكومة لجذب المستثمرين وادخال العملة الصعبة، من خلال «تصدير العقار» من خلال بيع العقارات للأجانب أو للمقيمين خارج مصر، يشمل تصدير العقار جميع أنواع العقارات مثل الشقق والفيلات والمحلات التجارية والمكاتب، ويتم تسويقها للجاليات المصرية في الخارج وللمستثمرين الأجانب الراغبين في امتلاك عقار في مصر.
شروط قبول الأجانب شراء الوحدات العقارية
كثير من الشروط على أساسها يتم قبول الأجانب على شراء الوحدات العقارية داخل مصر، فإن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل منها القانونية والاقتصادية والثقافية، فقد تم تعديل قانون الملكية الجديد في مصر ليسمح بامتلاك الأجانب للعقارات في مناطق محددة وبشروط معينة، مما يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق العقارية المصرية.
وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار العقارات في بعض المناطق نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، مما يشير إلى اهتمام كبير من المستثمرين سواء من داخل مصر أو من خارجها بشراء العقارات، وبالتالي، يمكن القول بأن هناك طلباً كبيراً على العقارات داخل مصر من قبل الأجانب.
يُعد تصدير العقار من السبل المهمة لزيادة التدفق النقدي إلى مصر وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع العقارات، ومن المتوقع أن تستمر جهود الحكومة المصرية في تسهيل عملية شراء العقارات للأجانب وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العقارية المصرية.
وبحسب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، شهد ملف تصدير العقار خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الحكومية لتذليل العقبات، باعتباره أحد المصادر التي يمكن التعويل عليها لتعزيز السيولة الدولارية.
وأضاف فوزي أن الإجراءات شملت منح الأجانب الإقامة حال تملكهم لعقار وسداد قيمته بالدولار واطلاق مبادرات لشراء المصريين بالخارج للعقار مقابل تحويل ثمن الوحدات بالدولار، وكذلك تنظم الحكومة العديد من المعارض العقارية للترويج للعقار المصري في الخارج، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الأجانب على امتلاك العقار في السوق المصرية، خصوصا في المناطق السياحية والمدن الساحلية في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن المطورين العقاريين أيضا يبذلون من جانبهم جهدا لتنشيط تصدير العقار من خلال تنظيم جولات ترويجية في الأسواق الخارجية لتعريف الأجانب بالفرص الواعدة في السوق العقاري المصري، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نموا في مشتريات الأجانب للعقار المصري وسط الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا الملف وزيادة تدفق السوريين والسودانيين صوب مصر بغرض الإقامة.
وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الأجانب الراغبين في شراء العقارات المصرية من خلال تيسير إجراءات التملك في الجهات المعنية بذلك كالشهر العقاري، كما شدد على أهمية التوسع في الجولات التروجية والمعارض التي تنظمها الحكومة في الخارج لتعزيز مبيعات العقار للأجانب، لتشمل الأسواق الأوروبية على نحو أكثر استهدفا جنبا إلى جنب مع الأسواق الخليجية، موضحا أن المستثمر الأجنبي عندما يقوم بشراء وحدة عقارية في مصر فهو يفعل ذلك بغرض الاستخدام الشخصي ومن هنا تأتي أهمية استغلال موقع مصر المميز على البحر المتوسط لاستهداف المستثمر الأوروبي.