وأضاف عبد الحميد أن الشركة تتطلع لإتاحة تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2024، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه كانت مستهدفة لهذا العام، عند إعداد الخطة الخمسية للشركة للفترة من 2022 إلى 2026.

أتاحت “الأولى”، التي تعد أكبر شركة تمويل عقاري في مصر، تمويلات عقارية قيمتها 2.45 مليار جنيه خلال عام 2023، و2.25 مليار في عام 2022، بحسب عبد الحميد.

وتابع “النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين جاءت أعلى من المستهدف بنسبة كبيرة حيث كانت تستهدف الشركة إتاحة تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه و1.6 مليار جنيه في عامي 2022 و2023 على التوالي”.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، قدمت “الأولى” تمويلات بقيمة 717 مليون جنيه، منها 561 مليون جنيه تمويلات لشراء محافظ مديونيات من المطورين العقاريين، و104 ملايين جنيه تمويلات للأفراد، بخلاف توجيه 51 مليون جنيه لتمويل محدودي الدخل، بحسب رئيس الشركة.

وعزى نمو حجم أعمال الشركة في الربع الأول على الرغم من ارتفاع الفائدة بنحو 8% إلى زيادة عمليات شراء محافظ مديونيات عملاء شركات التطوير العقاري.

“مع ارتفاع أسعار الفائدة يلجأ المطورون لبيع محافظهم للحصول على السيولة اللازمة لاستكمال النشاط في ظل الارتفاع المتوالي لأسعار الخامات وغيرها”، وفقاً لعبد الحميد.

تستحوذ “الأولى” التي يضم هيكل مساهميها 13 جهة حكومية كبرى، على حصة سوقية تعادل 23.5% في سوق شركات التمويل العقاري المصرية، والذي يضم نحو 20 شركة، وفرت مجتمعة تمويلات قيمتها 10.5 مليار جنيه خلال عام 2023.

ذكر عبد الحميد أن الشركة تسعى لتحقيق أرباح بقيمة 180 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، بنمو 15% مقارنة بعام 2023، وتسعى للوصول بصافي أرباحها إلى 220 مليون جنيه بنهاية عام 2026.

وقال إن الشركة تدرس وقف العمل بالخطة الخمسية الحالية الممتدة حتى نهاية 2026، وإعداد خطة خمسية بمستهدفات جديدة للفترة من 2025 إلى 2030 في ضوء تغيّر المستهدفات التمويلية للشركة بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وفي مقدمتها زيادة أسعار الفائدة، موضحاً أن “هذا الأمر سيتم حسمه بعد ظهور النتائج المالية الخاصة بالعام الحالي”.

وقال عبد الحميد، إن قطاع التمويل العقاري يتأثر بشكل مباشر وسريع بتغيّر أسعار الفائدة في مصر، خاصة أن زيادة الفائدة بنسبة 1% فقط يؤثر على مديونية العملاء بنسبة 10%.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 19% خلال الفترة من بداية 2022 حتى مارس 2024، لتقفز من مستوى 8.25% إلى 27.25% حاليا في محاولة للسيطرة على التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، خلال الأشهر الماضية في الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط

على جانب آخر، قال عبد الحميد إن شركة “الأولى” تعتزم توقيع تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار جنيه مع 4 بنوك خلال الشهرين المقبلين، لتلبية احتياجاتها التمويلية للعام الجاري.

وأضاف أن الشركة تتطلع لرفع الحد الائتماني من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لرفع قيمة التمويلات المتاحة لديها إلى مليار جنيه هذا العام.

“لدينا خطوط مفتوحة مع 10 بنوك مصرية لتدبير التمويلات التي تتطلع إليها الشركة، وحصلنا في آخر عامين على 6 مليارات جنيه من البنوك، تم استخدام أكثر من 5 مليارات جنيه منها، ولدينا رصيد حالياً في حدود مليار جنيه”، بحسب عبد الحميد.

واستبعد إقدام شركته على توريق محفظة القروض لديها – إصدار سندات – حالياً أو جزء منها، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التوريق، في الوقت التي ما زالت الحدود التمويلية من البنوك تسمح بالحصول على المزيد.

وأكد عدم حاجة الشركة لزيادة رأسمالها البالغ 734 مليون جنيه حالياً لمدة عامين على الأقل، خاصة أن القاعدة الرأسمالية لها تسمح بضخ المزيد من التمويلات وتوسيع النشاط.

قال عبد الحميد إن الشركة لن تقدم على تأسيس شركات جديدة خلال الفترة الحالية، حتى تتراجع معدلات الفائدة إلى حدود 12%.

ورجّح أن تبدأ دراسة تأسيس شركات جديدة في النصف الثاني من 2025 فى مجالات التمويل الأخرى، بهدف توفير كل أنواع التمويل غير المصرفي للأفراد والمؤسسات.

ولدى “الأولى” مساهمات بنسب مختلفة في 6 شركات ، إذ تمتلك 90% بشركة التعمير للتأجير التمويلي، و30% في شركة التعمير للتطوير العقاري، بجانب مساهمات بنسب أقل فى شركات إسكان للتأمين، والتعمير للتوريق، والمصرية لإعادة التمويل.

توقع عبد الحميد بلوغ تمويلات شركات التمويل العقاري نحو 11 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة طفيفة عن عام 2023، الذي أتاحت فيه الشركات تمويلات تلامس 10.5 مليار جنيه.

وشهد قطاع التمويل العقاري تراجعا ملحوظا في حجم التمويلات العقارية خلال العام الماضي بعد نمو قوي خلال عامي 2022 و2023 واللّذان شهدا إتاحة القطاع تمويلات قيمتها 8.1 مليار جنيه و13.4 مليارا على التوالي، مقابل نحو 3.4 مليار جنيه فقط في 2020.

وقال عبد الحميد إن زيادة أسعار الفائدة لعبت دوراً واضحاً في تراجع التمويل العقاري ، خاصة أن العام الماضي شهد زيادة أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل 100%، وهو الأمر الذي كان يفترض أن يرفع معدلات التمويل العقاري.

وتوقع رئيس شركة الأولى، وصول مبيعات العقارات في مصر نحو تريليون جنيه بنهاية عام 2024، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية، والتي تجاوزت 200% فى بعض المناطق خلال العامين الماضيين.

ورجّح عبد الحميد هدوء أسعار العقارات في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أن هذا الهدوء لا يعني تراجع الأسعار لكن يشير إلى ثباتها نسبياً وعدم ارتفاعها بمعدلات كبيرة لبعض الوقت.