طارق فايد: 12.4 مليار جنيه صافي الدخل من العائد.. و 380 مليار جنيه إجمالي الأصول بنسبة نمو 18%
استطاع بنك القاهرة أن يطوع التحديات الاقتصادية الراهنة، ليجعلها نقطة انطلاق لتحقيق قفزة تنموية كبرى على كافة المستويات، بما يعزز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مستعينا بالكفاءات التي يمتلكها في كل القطاعات والقادرة على التعامل بمرونة بالغة في أحلك الأوضاع، بالإضافة إلى سلاسة السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تخلق نوعا من التآلف مع العملاء وتمرير المعاملات في أبسط صورها، وهو ما يعكس أسباب تحقيق المصرف نموا ملحوظا في نتائج الأعمال.
ويستهدف بنك القاهرة وفق استراتيجية وخطة عمل توسعية واضحة منح أولوية كاملة للقطاعات الفاعلة، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
الأرقام وحدها قادرة على كشف ما حققه بنك القاهرة من نمو ملحوظ في كافة قطاعات الأعمال بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يفوق المعدلات المستهدفة، وتبين أن معدل النمو في صافي أرباح البنك بلغت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
