قال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لقسم المعالجة بشركة نتورك إنترناشيونال، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن إصدار البنك المركزى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتُلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية.
وأشار «هلال» إلى أن السوق المصرية جاذبة للشركات المحلية والعالمية والإقليمية فى مجال التكنولوجيا، لما له من مزايا، أهمها حجم السوق، موضحا أن دخول عدد من الشركات إلى السوق يعزز المنافسة لصالح المستهلك، لافتًا إلى أن شركته لديها خطة توسعية، تستهدف تقديم خدمات مبتكرة من أجل ضمان المنافسة مع الكيانات العالمية.
وقال «هلال» إلى التوسع فى الخدمات الإلكترونية المقدمة للبنوك والشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة بفاعلية فى رحلة التحول الرقمى التى تسعى الحكومة لتسريع وتيرتها، خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى استهداف ضخ نحو مليار جنيه استثمارات فى السوق، مع بداية عام 2024، موضحًا أن هناك تعاونًا مع 26 بنكًا فى رحلة التحول الرقمى، بشأن المدفوعات.
واكد علي أن زيادة نشاط الدفع الرقمى فى مصر، خلال السنوات التالية للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع المجتمع إلى أساليب حديثة فى دفع الالتزامات المالية والمشتريات، وأصبح الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة جزءًا من نسيج الحياة اليومية، وباتت هناك زيادة فى الطلب على الخدمات المالية، ما يعزز تواجد الشركات فى مصر.
وأشار «هلال» إلى أنه رغم مرور الاقتصاد العالمى والمحلى بأزمة، إضافة إلى مواجهة بعض التحديات، فإن هناك فرصة داخل كل أزمة، موضحا أنه على الشركات اقتناص هذه الفرص لإجراء توسعات والاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة.
وشدد على ضرورة تسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية التكنولوجية لتسهيل طرق الصرف المالى والوصول إلى الأموال إلكترونيًا، موضحًا أن هناك توسعًا نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى، وفيما يتعلق بالاعتماد على استخدام تلك الوسائل قال: «إن هذا الأمر سوف يتحقق يومًا ما، إلا أنه لا يمكن توقع الوقت لتنفيذه، خاصة أن تجربة المستهلك مع وسائل الدفع الإلكترونى، خلال أزمة كورونا، كانت ناجحة بكل المقاييس وأظهرت مزايا».
