محافظ بنك فيصل الإسلامي: القطاع المصرفي المصري الأقوى والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد القومي
وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي للبنك المركزي في التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمات من خلال توفير بيئة مناسبة لعمل البنوك، حيث أصدر قرارات خاصة برفع أسعار العوائد المحلية بنحو 10% ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 14% إلى 18% وذلك لتقليص حجم السيولة المحلية بهدف الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري، والوصول إلى معدل تضخم مستهدف عند مستوى 7% (± 2%) خلال الربع الرابع من عام 2024م… وأضاف بأن المركزي نجح في إدارة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ليسجل زيادة للشهر العاشر على التوالي ليصل الى 34.807 مليار دولار بنهاية يونيو 2023م بالرغم من الوفاء بسداد جميع الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، فضلًا عن دوره في توجيه البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتها وتعزيز التمويلات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030م، وكذا جهوده في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة وآخرها إصدار قواعد وترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وخلق اقتصاد رقمي تنافسي وتنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية التي تركز على التحول نحو الرقمنة واستخدامها في تقديم أحدث الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة المتعاملين داخل القطاع المصرفي.
