السياحة تضع خطة استراتيجية لاستعادة الحركة الوافدة من الصين

ويعول القطاع السياحي على أسواق أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وخاصة الصين التي ستكون ماردا سياحيا قويا لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع وعودة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالي لطبيعتها كما كانت قبل تداعيات جائحة كورونا.

وتتواصل حاليا هيئة تنشيط السياحة مع الشركات المصرية العاملة في السوق الصينية لإمدادهم بالمعلومات اللازمة عن المتغيرات التي حدثت في هذه السوق خلال الفترة الأخيرة بعد إلغاء القيود الخاصة بالسياحة والسفر الناتجة عن تداعيات الجائحة، وفقا لصحيفة “الشروق” المصرية.

وأصدر عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشبط السياحة توجيهات للإدارة المركزية للمكاتب السياحية بضرورة التواصل مع الشركات العاملة في السوق الصينية وإمدادهم بأي معلومات أو إحصائيات عن هذه السوق المهمة التي تعد من الأسواق الواعدة التي تحرص مصر على الاستفادة منها خلال الفترة القادمة والحصول على نسبة ملائمة من كعكة السياحة الصينية التي تبحث عن مقصد ملائم يلبي احتياجات سائحيها.

كانت الشركات العاملة في السوق الصينية قد عقدت مؤخرا اجتماعا تمت فيه مناقشة آلية العمل بعد استئناف الصين رحلاتها لمصر بعد توقف نحو 3 سنوات كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تخفيض أسعار البرنامج السياحي بالنسبة للسياح الصينيين خاصة أن قيمة البرنامج تُمثل سعر التكلفة فقط على ألا تقوم أي من الشركات ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر خاصة بعد أن أبرمت الشركات العاملة في هذه السوق الواعدة عقودا جديدة مع عدد من منظمي الرحلات الصينيين.. مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة في هذه السوق ومساعدتها على زيادة الحركة الوافدة من الصين التي من الممكن أن تعوض جزءا كبيرا من انخفاض السياحة الوافدة من أوربا نتيجة للأزمات العالمية الحالية.

وأضاف أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية وعددها نحو 13 شركة سياحة اتفقت أيضا على عدم بيع البرامج السياحية لزيارة مصر لشركات السياحة الصينية للمجموعات بالنظام الآجل خاصة أن الشركات المصرية لديها مديونيات لدى الشركات الصينية منذ جائحة كورونا لم تحصلها حتى الآن، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تحصيل 80% من قيمة البرنامج السياحي لمصر عند إجراء التعاقد على أن يتم تحصيل الـ 20% الباقية بعد مغادرة الفوج السياحي الصيني لمصر بحد أقصى شهر.

وأشار إلى أن الاجتماع أوصى أيضا بعدم قيام أي شركة سياحة مصرية بالعمل مع شركة سياحة صينية عليها مديونية لصالح أى شركة مصرية إلا بعد استيفاء تلك المديونية أو جدولتها بمعرفة الشركتين المصريتين.

وأوضح أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية اتفقت على رفع أجرة المرشد السياحي المصري المرافق لمجموعات السياح الصينيين إلى 1000 جنيه في اليوم وذلك بداية من شهر مايو المقبل وذلك بخلاف ما يتحصل عليه المرشد السياحي من قيمة عمولات الرحلات الاختيارية التي يتم تنظيمها للسياح بعيدا عن برنامج الزيارة الرسمي.