“تنمية الصادرات” يخطط لإنشاء نادٍ للمصدرين كنافذة لفتح أسواق خارجية جديدة

يسعى البنك المصري لتنمية الصادرات لاتباع أهداف الخطة الأساسية التي وضعت قبل 3 سنوات بشأن إنشاء نادي للمصدرين لفتح أسواق خارجية لتكون نافذة الصادرات المصرية في فتح أسواق جديدة، وفق ما قاله أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك.

وأوضح جلال، خلال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة اليوم على البورصة المصرية، أن نسبة المصدرين تمثل 65% من إجمالي المحافظ القائمة لدى البنك حيث ما يميزهم عن باقي البنوك الاهتمام بمحور التصدير.

وأضاف جلال أن البنك لا يقدم فقط خدمات التمويل ولكن هناك إدارة داخلية تقدم بعض الاستشارات الداخلية أو المنصات بشأن فتح أسواق جديدة مع وجود أفكار جديدة سوف يتم طرحها على مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليها بعد عرضها على المساهمين.

ووفق ما قاله رئيس البنك، فإن هناك تعاون بين البنك والجهات المعنية والوزارات لجعل حياة المصدرين أسهل وتجاوز بعض العقبات التي تم مواجهتها في الماضي مثل تأخر صرف الدعم بالمبادرات التي قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حيث ملف التصدير مهم للدولة ككل وليس البنك لوحده.

ويخطط البنك المصري لتنمية الصادرات خلال العام الجاري 2023 لرفع محفظة ودائع البنك إلى 82.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر القادم مقابل 74.1 مليار جنيه بنهاية العام السابق من خلال العمل على تنوع المنتجات المصرفية.

كما يستهدف البنك زيادة محفظة تمويلات قطاع الشركات والقروض المشتركة في نهاية ديسمبر القادم بنسبة 12% لترتفع من 32.3 مليار جنيه في نهاية 2022 إلى 36.3 مليار جنيه بما يمثل 67% من إجمالي محفظة البنك مع التركيز على جذب تمويل بأقل تكلفة.

ويستهدف البنك ضخ تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة في مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة سنوي على أساس متناقص 5% خلال العام الجاري.

ويخطط البنك، وفقا لتقريره، لنمو محفظة ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 82.7 مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقارنة بـ74.1 مليار جنيه بنهاية العام السابق بزيادة 8.7 مليار جنيه في عام.

كما يستهدف البنك، بحسب التقرير، نمو ودائع العملة المحلية بنسبة 19%، وانخفاض الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 10%، بحيث تشكل ودائع العملة المحلية 80% من إجمالي محفظة الودائع، و20% ودائع العملة الأجنبية، بحسب خطة 2023.