الاتحاد المصري للتأمين يتوقع أثرًا سلبيًا على القطاع بحلول 2050

وأشارت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى تخفيض السيارات ذاتية القيادة سعر الأقساط، حيث سيتم تقديم عدد قليل جدًا من المطالبات، مع بقاء الحاجة إلى تأمين المسئولية قائمة، لتمتع تلك المركبات خيار القيادة يدويًا أيضًا

وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتامين احتمالية مواجهة شركات التأمين انخفاضًا كبيرًا في الأعمال، المترتب على قلّة الحاجة إلى تغطية الحماية من السرقة في ظل السيارات ذاتية القيادة، التي تتمتع بميزات الحماية من السرقة، حيث لا تسمح لأي شخص آخر غير مالك السيارة بتشغيلها، فضلًا على تمتعها بنظام تتبع GPS متطور يسمح باقتفاء أثرها بسهولة، مما لا يتطلب الحماية من السرقة، والذي سينعكس على خفض تكلفة الأقساط.

وكشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن مستوى التشغيل الآلي والتدخل البشري للسيارات ذاتية القيادة سيحدد ملف الأخطار وقسط التأمين، مما يجعل للمركبات دورًا كبيرًا في تعزيز السلامة على الطرق؛ نظرًا لأنها لا تتطلب تدخلًا بشريًا، فضلًا على عدم احتمال حدوث أخطاء بشرية أثناء القيادة، مثل تناول المشروبات وتبادل الرسائل النصية أثناء القيادة وعدم اتباع حدود السرعة وإهمال إشارات المرور وتغيير الحارة بشكل متفشي، وما إلى ذلك مما يسبب حوادث الطرق.

وبيّنت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن استمرارية الحوادث سيكون بسبب الأخطاء الفنية أو مواطن الخلل في البرامج المسئولة عن تشغيل السيارات ذاتية القيادة، وقد يستمر حدوث الضرر والخسارة الناتجين عن السرقة والأخطار الطبيعية، ومن ثم لا تكون السيارات الآلية آمنة 100%، ولكنها ستعمل على تقليل حوادث الطرق، مما ينتج عنه عدد أقل من المطالبات، فتنخفض أقساط شركات التأمين.

واستطردت نشرة الاتحاد المصري للتأمين في انخفاض عدد حوادث السيارات نتيجة للتشغيل الآلي الكامل للمركبة وميزات تجنب الاصطدام، فضلًا على أن مستويات التكنولوجيا المطلوبة للتشغيل الآلي الكامل باهظة الثمن، مما قد يزيد من تكلفة الإصلاحات، رغم عدم التأكد من أن الحد من الحوادث سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإصلاح الإجمالية.