البنك الدولي ينفذ 14 مشروعا بمصر بإجمالي تمويل 6.8 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن محفظة البنك الدولي تعد من أهم المحافظ التنموية حاليا لمصر، حيث ينفذ في الوقت الحالي 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلى القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك.
وحضر إطلاق التقرير أيضا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت المشاط إن شراكة مصر الإنمائیة مع شركاء التنمیة ومن بینھم البنك الدولي شهدت أطر تعاون استراتیجیة محوریة، ومنھا المساعدات الفنية وبناء القدرات، وتقاریر سیاسات التنمیة والدراسات التشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسیاسات الإصلاحیة لمساعدة الحكومة على تحقیق أھداف التنمیة وضمان استدامتھا، والتمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولویة للدولة المصریة.
وأضافت أن أطر التعاون تأتي بھدف تحفیز وتنمیة القطاع الخاص وتعزیز مشاركته الفعالة في الاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنمویة و التقاریر التشخیصیة.
وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاء التنمیة، قالت “المشاط”، إنه تم إعداد العدید من التقارير التشخيصية المتكاملة والتي تركز بشكل محوري على التنمیة البشرية والأھمیة التى تولیھا الدولة لتعزیز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفیر خدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعیة للجميع، وتعزیز نظم الحوكمة الرشیدة وفقا لمنھج متكامل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقریر تشخیص القطاع الخاص (CPSD)، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD)، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR).
وأضافت أن الحكومة تقوم حاليًا أيضًا بالتنسیق الوثیق مع البنك في إعداد المزید من التقاریر المتعمقة في مجال تنمیة الصحة والقطاع الخاص.
وذكرت المشاط أن تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسین الكفاءة في استخدام وتعزیز رأس المال لتحقیق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام، ویعكس أیضا تقریر الإنفاق العام اھتمام الحكومة المصریة للنھوض بأجندة التنمیة البشریة من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا.
وأشارت إلى أن شركاء التنمیة الآخرين أصدروا عددًا من التقاریر التشخیصیة في مجالات التنمیة البشریة مثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة: تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021، وتقییم الدولة لعام 2022، بالإضافة الى التقاریر والدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والتي تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومة المصریة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ست أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول: ضبط معدلات الزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج السكان.
كما يتماشى التقرير مع الاستراتيجيات الوطنية ومبادراتھا الرئاسیة مثل “مبادرة حیاة كریمة” ، التي تم إطلاقھا في ینایر 2019، والمشروع القومي لتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه في فبرایر 2022، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید من المقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة، وفقا للوزيرة.
وأوضحت المشاط أن مصر تعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة وبما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر ثلاثة محاور رئیسیة: تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ.
بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكین المرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، والحوكمة من خلال تعزیز القدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان)، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة الموارد الخارجیة، وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم العالي الوطني، بحسب البيان.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: “تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير”، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، وفقا للبيان.
ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان.
