وتخطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية، وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.

وتضمنت القائمة الأولية للشركات الـ20 المقرر طرحها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية نحو 10 من شركات النفط والبتروكيماويات والأسمدة والتكرير.

أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن الخطة التفصيلية ستُعلَن بالكامل للطروحات خلال الأسبوع المقبل، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات.

وقال، إن عدد الشركات لن يقلّ عن 20، وعلى الأغلب سيكون أكثر من هذا الرقم، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستطرح طرحًا أوليًا، لأول مرة.

وأضاف أن الطرح الأولي لهذه الشركات يستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رؤساء، بحيث يدخلون بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم زيادة في رأس المال.

وشدد على أن الهدف من الطرح لمستثمر إستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وبعد ذلك توسعة عملية الإنتاج.

أعدّت البورصة المصرية قائمة بالشركات التي قد تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سيُعلَن قريبًا، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

تتضمن قائمة شركات النفط والبتروكيماويات والوقود والأسمدة المقرر طرحها كلًا من مصر للألمنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وإنبي، وأسيوط لتكرير البترول “ميدور“، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “إيثيدكو”، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الميثانول “ميثانكس”، وشركة الحفر المصرية.

يأتي طرح الشركات في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن شروط صندوق النقد الدولي.

وتستهدف -أيضًا- تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رؤساء.

تأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر شحًا شديدًا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي (2022)، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي وضع الحكومة المصرية في وضع صعب.

تتوزع قائمة الشركات على 7 قطاعات اقتصادية، وصُنِّفَت إلى 3 فئات، الأولى مؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق، والثانية يُتوقع أن تدخل برنامج الطروحات، والثالثة جاهزة للطرح الفوري دون عمليات تخارج قبل الطرح، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

تتضمن قائمة الشركات المؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق 9 شركات، هي الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك الإسكان والتعمير، إي فاينانس، مدينة نصر، مصر الجديدة للإسكان، مصر للألمنيوم، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات.

وتشمل قائمة الشركات الحكومية المتوقع قيدها وطرح أسهمها في إطار برنامج الطروحات الحكومية 7 شركات، تضم كلًا من بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول “ميدور”، المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “إيثيدكو”، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الميثانول “ميثانكس”.

وتشمل قائمة الشركات الجاهزة لطرح أسهمها بشكل فوري كلًا من بنك القاهرة ومصر للتأمينات الحياة وشركة الحفر المصرية وشركة ايلاب، دون الانتظار لأيّ عمليات تخارج خاصة قبل الطرح.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فإن إجمالي القيمة المتوقعة للطروحات تبلغ 80 مليار جنيه (2.64 مليار دولار)، في 7 قطاعات اقتصادية.

ويعمل “صندوق ما قبل الطروحات” على تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، بقيَم تتراوح ما بين 5.5 و6 مليارات دولار.

ويُعدّ صندوق ما قبل الطروحات صندوقًا فرعيًا تابعًا لصندوق مصر السيادي، مهمته تجهيز الحصص المقرر طرحها في لجنة الطروحات الحكومية، إذ يكون له حق الوكالة في إدارة طرحها.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أكدت -في تصريحات سابقة- إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال مدة قريبة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات الذي تنفّذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة، خاصة بالنسبة للشركات التي تُطرَح لأول مرة، من منطلق الحرص على ضرورة وضع مواصفات محددة، وهو ما يُستَكمَل حاليًا.

أشار مدبولي إلى أن عددًا من الشركات التي ستُطرَح ستكون جاهزة خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، وبعضها سيحتاج مدة تصل إلى 5 أشهر، وبعضها بنهاية العام، طبقًا لظروف كل شركة، إلّا أن الشركات التي ستُعلَن أسماؤها في مدى زمني عام، ستكون قد طُرحت.

وأكد رئيس الوزراء أن الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقًا لطبيعة كل شركة ونشاطها، وستُعلَن النسبة التي ستطرح كل شركة بها، لافتًا إلى أن جزءًا من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيطرح لمستثمرين إستراتيجيين، إذ سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها.

وشدد مدبولي على أن “برنامج الطروحات الحكومية” هو برنامج وطني بالكامل، أُعلِن قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي تُعلَن في إطار البرنامج خطة وطنية، وضعتها الحكومة المصرية، وعُرِضَت على صندوق النقد الدولي خلال التفاوض معه، بجزء من خطط وبرامج الدولة خلال المدة القادمة.