البنوك تفتح أبوابها لتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي

«وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ»، تتميز مصر منذ قديم الأزل بنهضتها الزراعية، وصلاحية أراضيها لزراعة المحاصيل المختلفة، وجاءت فترة عانت منها مصر من ضيق مساحة الرقعة الزراعية، ليقود الرئيس السيسى ملحمة لاستصلاح الأراضى، والتوجيه بتذليل العقبات التى تواجه المزارعين، وخصوصاً مستصلحى الأراضى الجديدة، والذى وجه البنوك لتمويل تلك المشروعات، ومن خلال هذا التقرير.. نتعرف على دور البنوك فى تمويل المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها..

يقول المصرفى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك الزراعى المصرى مول 119 مشروعاً وشركة زراعية كبرى، بقيمة 10.563 مليارات جنيه خلال عام 2022، فى إطار تنامى دور البنك لتمويل المشروعات الزراعية والشركات الكبرى، لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به.

وأكد أن البنك يعمل على تعظيم دور تلك الشركات فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن قدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لقطاع عريض من العاملين فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، مؤكداً أن عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك ارتفع من 65 شركة، حجم تمويلاتها نحو 4.3 مليارات جنيه فى 31 ديسمبر 2021، لتصل إلى 119 شركة فى 31 ديسمبر 2022، أى بنسبة نمو بلغت نحو 83 %، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التى حققها لدعم وتنمية القطاع الزراعى.

الصناعات المرتبطة

وأوضح رئيس البنك الزراعى، أن القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به، تمثل نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك، بإجمالى نحو 50 مليار جنيه، حيث ضاعف البنك خلال 2022 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية، والتى يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية، أكثر من مرة فى أقل من عام، بنسب تتراوح بين 25 و 70 %، لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير فى تكاليف ومستلزمات الإنتاج، حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 10.581 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع، لزراعة نحو 970 ألف فدان، ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزارع خلال العام المقبل، من خلال التوسع فى منح قروض الإنتاج النباتى لصغار المزارعين والمنتجين، فى الريف والمشروعات الزراعية فى المناطق التنموية الجديدة، لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى، لدعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار فاروق، إلى أن البنك كثف جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل المنتفعين بالمشروعات الزراعية القومية الكبرى، والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الإنتاج الزراعى، مثل مشروع تنمية الريف المصرى «المليون ونصف المليون فدان»، والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى، مشيراً إلى تكثيف وجود البنك فى المناطق التنموية الجديدة فى المحافظات الحدودية، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفى بكل احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعى.

القرية المستدامة

وقال رئيس البنك الزراعى، إن مشروع القرية الزراعية المستدامة أحد المشروعات الزراعية الكبرى، التى مولها البنك مؤخراً، حيث تعتبر أول قرية زراعية مستدامة فى مصر والشرق الأوسط، تقع على مساحة 2200 فدان فى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وجاء التمويل الذى قدمه البنك للمشروع استصلاح وزراعة 2200 فدان، كمرحلة أولى ضمن مساحة إجمالية قدرها 7500 فدان، وتشمل زراعة 1500 فدان محاصيل حقلية استراتيجية، مثل الذرة والقمح والبطاطس، وزراعة 300 فدان أشجار موالح، و1000 فدان نخيل، مضيفاً أن التمويل شمل أعمال المرافق المتكاملة، وإنشاء محطة مركزية للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميجا وات، مرتبطة بشبكة نقل وتوزيع لإنتاج وإدارة 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وأنظمة رى محورى باستخدام أحدث وسائل التحلية والضخ والرى الذكى، مضيفاً إلى تمويل المعدات والآلات الزراعية ووسائل النقل، مضيفاً أنه يعتبر أول مشروع زراعى من نوعه، يستخدم أحدث تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبأقل بصمة مائية وأقل تكلفة تشغيلية، اعتماداً على تطبيق أحدث نظم الرى الذكى بالطاقة الشمسية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بأحدث تقنيات الزراعة المستدامة والميكنة الحديثة، ما ساهم فى حصول المشروع على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى المؤتمر الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أُقيمت تحت رعاية الرئيس السيسى، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.

حلول تمويلية

وأكد علاء فاروق، أن البنك الزراعى، تعاون مع عدد من البنوك الوطنية لتمويل المشروعات والشركات الكبرى، العاملة فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى، من خلال قروض مشتركة لإيجاد الحلول التمويلية المتكاملة التى تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعى، مؤكداً أن من بين هذه المشروعات تمويل مشترك طويل الأجل، بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا، فى نطاق البرنامج الرئاسى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذى يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

وتابع فاروق، أن البنك يستهدف توسيع قاعدة الاستثمار فى القطاع الزراعى، لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، كما يسعى جاهداً لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، وتشجيع الابتكارات كخطوة استراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لتعزيز المنتج المحلى وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة فى السوق الوطنية، لتحل محل نظيرتها المستوردة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وفتح أسواق جديدة خارج مصر.

وأكد أن البنك يعمل على تحقيق كثير من المستهدفات، من خلال التوسع فى إنشاء مراكز تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزى المصرى لدعم ريادة الأعمال، حيث تهدف تلك المراكز إلى دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة فى مجالى الزراعة والتصنيع الزراعى، وذلك من خلال تحويل الأفكار الإبداعية للشباب ورواد الأعمال إلى  مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل بكل سبل الدعم الفنية والبشرية، التى يوفرها البنك.

المعادلة الصعبة

من جانبه قال المصرفى أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد يهتم بتمويل الاستثمار الزراعى، حيث مول مشروعات تقدر بـ 500 مليون جنيه، متابعاً أن المصرف يمنح القروض بشكل سريع، بعد تقديم الأوراق والضمانات المطلوبة.

وأضاف أن المصرف المتحد على استعداد لتمويل المشروعات الزراعية، والمشروعات القائمة على التصنيع الزراعى، بعد دراستها والاطلاع على دراسات الجدوى، مضيفاً أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 3.600 مليار جنيه.

وأكد القاضى، أن المصرف المتحد استطاع تحقيق المعادلة الصعبة بين العمل وزيادة الإنتاجية وبين استغلال الموارد المتاحة للمصرف المتحد، ليقدم منظومة مؤسسية ناحجة قادرة على المنافسة، والاستحواذ على شريحة أكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.

وأضاف أن المصرف المتحد، شارك فى العديد من التمويلات المشتركة المبرمة من البنوك، والموجهة للمساهمة فى تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، حيث شارك المصرف المتحد فى عدد 6 تمويلات مشتركة بنحو 2.150 مليار جنيه، موجهة لقطاع البترول والاتصالات والقطاع الزراعى وقطاع التطوير العقارى، واستحوذ القطاع الزراعى على تمويل بقيمة 500 مليون جنيه، وشارك البنك فى تحالف تمويلى لصالح شركة القناة للسكر، بقيادة البنك الأهلى بصفته المنسق الرئيسى الأول ضمن 9 بنوك، بتمويل مشترك بلغ 12.5 مليار جنيه، حيث تم تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 180 ألف فدان، وزراعتها بنجر بغرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

وأشار إلى أن المصرف أتاح خدمة الإيداع والسحب النقدى، باستخدام البطاقات البنكية للمصرف المتحد سواء الائتمانية، أو الخصم المباشر، أو المدفوعة مقدماً، من خلال مقدمى الخدمات، للتسهيل على العملاء فى عمليات السحب والإيداع، وسداد الالتزامات البنكية خاصة العملاء الموجودين فى المحافظات والمراكز، التى لا يوجد بها فروع للمصرف المتحد.

فئات المرأة

وتابع القاضى، أن المصرف قاد العديد من الحملات القومية للشمول المالى منذ 2018 الماضى، والتى تستهدف فئات المرأة والشباب على مدار العام، فضلاً عن الحملة المجتمعية الشاملة للشمول المالى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يقوم البنك بتمويل بعض مشروعات حياة كريمة.

وأكد أن تجهيز مبنى المصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصرى، استعداداً للانتقال، وذلك استكمالاً لمسيرة النجاح والشراكة المجتمعية، لتعظيم التوسع العمرانى والاقتصادى المصرى، وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030، مؤكداً أن عام 2022 شهد افتتاح 5 فروع جديدة للمصرف المتحد، كان آخرها فرع الساحل الشمالى ومؤسسة الأهرام، ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 68 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مستعدون لتمويل المشروعات الزراعية والمشروعات الأخرى.

وأضاف أن المصرف المتحد يهتم بتقديم الخدمات الرقمية، والتى تضم: الانترنت البنكى، والموبيل البنكى، والمحفظة الرقمية، وإمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى سلسلة من الخدمات الرقمية بخصائصها المتميزة، والذين يعملون على مدار الساعة فى أيام الأسبوع، ليتمكن العملاء من متابعة جميع حساباتهم الشخصية، سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات، وأطلق المصرف المتحد حملة توعية شاملة للعملاء بالأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال، خاصة فى ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالى.

المشروعات الصغيرة

من ناحية أخرى قال المصرفى حازم حجازى رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن التمويل مفتوح لكل الأنشطة سواء زراعى أو صناعى، وأن البنك مول بعض مشروعات الاستثمار الزراعى.

وأكد حجازى، أن محفظة بنك البركة بلغت 35 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.5 مليار جنيه، مؤكداً على استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات سريعة.

وأضاف أن استراتيجية بنك البركة تستهدف نقل البنك إلى مستوى متقدم فى جميع الأنشطة الرئيسية بالبنك، ومنها نشاط الاستدامة، مضيفاً أنه بعد مؤتمر المناخ الذى نظمته مصر، بدأنا نستوعب أن الاستدامة من الأولويات، ونضعها على قائمة أولويات البنوك، من ناحية التمويل أو المؤسسات التمويلية الكبيرة، وبدأنا نضع استراتيجيتنا لكل الأنشطة الرئيسية، والتركيز على الاستدامة والتمويل الأخضر.