كيف يرى صناع التطوير العقاري في مصر انعكاس تيسيرات الحكومة على القطاع؟

وقال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، في بيان، إن الغرفة والشعبة تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتاً إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكري، أن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماماً حكومياً قوياً بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع؛ وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

وأضاف شكري: “كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية؛ وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل”.

وأشار إلى أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهماً كاملاً لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولاً بأول على تطورات القطاع، وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار وممثلي الشركات العقارية للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات، لافتاً إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي، مشيراً إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصاً استثمارية قوية للشركات الجادة التي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.