صندوق النقد يحذر: ثلث دول العالم مهدد بالانزلاق إلى هوة الركود الاقتصادي في 2023

وأضاف المقال، الذي كتبته الصحفية إميلي تامكن، أن مديرة صندوق النقد الدولي أعربت عن اعتقادها أن العام الحالي سوف يكون أكثر صعوبة على المستوى الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي والصين سوف تشهد تراجعًا اقتصاديًا ملحوظًا.

وتأتي تصريحات المسؤلة الدولية، كما يشير المقال، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي عن تخفيض توقعاته فيما يخص معدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجديد في ظل العديد من التطورات التي أثرت على الاقتصاد على مستوى العالم والتي يأتي على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب عوامل أخرى

وأشارت المسؤلة الدولية إلى أنه على الرغم من أن هناك بعض الدول لن تعاني من حالة الركود الاقتصادي المتوقعة في بلدان أخرى من العالم إلا أن مئات الملايين في تلك الدول سوف تتأثر بشكل أو بآخر من مشاكل اقتصادية.

وتضيف الكاتبة أن التوقعات السلبية التي أعلنتها المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ركزت على نحو خاص على الصين، حيث أشارت إلى أن الشهرين القادمين سوف يشكلان صعوبة اقتصادية بالنسبة لبكين حيث تتاثر معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وتوضح الكاتبة أن الصين أعلنت مؤخرًا عن تغيير سياساتها المتشددة من أجل القضاء على فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد من أجل الوصول إلى مرحلة الخلو التام من المرض حيث بدأت في تخفيف القيود المفروضة للسيطرة على الوباء إلا أنه بدأ في الانتشار في الفترة الأخيرة على نحو يدعو للقلق مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينج لمناشدة جميع أبناء الشعب الصيني إلى الاتحاد وتضافر جميع الجهود في الوقت الذي تدخل فيه الصين على حد قوله «مرحلة جديدة».

وتضيف المسؤلة الدولية أن معدلات النمو الاقتصادي في الصين، سوف تشهد ثباتًا وقد تتراجع للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا جراء انتشار فيروس كورونا والذي ألقى بظلاله السلبية ليس فقط على الاقتصاد الصيني ولكن على الاقتصاد العالمي أيضاً.

وتتناول الكاتبة في ختام المقال توقعات جورجيفا للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم وهو ما قد يساعد واشنطن على تجنب الوقوع في هوة الركود الاقتصادي في الفترة القادمة، محذرة من أن الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من أجل تقليص معدلات التضخم قد يكون لها تأثير سلبي واضح على الاقتصاد الأمريكي.