خبراء: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات وتحقيق نمو كبير خلال 2023
وأكد الخبراء على أن ثقة المؤسسات الدولية في الدولة المصرية جاءت دليلا على نمو الاقتصاد المصري، حيث استعادة السوق فرص النمو ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي لمصر بعد نجاح السياسات النقدية في إرساء مبدأ الشفافية والثقة بين المستثمرين، موضحين أن زيادة الموارد الدولارية من الاستثمارات الأجنبية والصادرات وقطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج سيعيد الاقتصاد المصري إلى الصدارة.
وقالت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، إنها متفقة مع توقعات استطلاع الرأي الذي أعدته وكالة رويترز بشأن الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكدة أن سعر صرف الجنيه يتراوح بين 25-26 جنيها خلال نهاية الربع الثاني للعام الجاري، مؤكدة على أن المؤشرات الاقتصادية جيدة وتشمل عودة السياحة لمكانتها وقوتها وعودة الاستثمارات الأجنبية وزيادة كبيرة بها بداية من أبريل المقبل.
وأبرزت الدماطي قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري بعد الوفاء بجميع الالتزامات الدولية لدفع الدين وفوائده وضخ 14.5 مليار دولار لسداد قيمة البضائع بالموانئ والإفراج عنها جميعا، موضحة أن هناك استثمارات كبيرة في أذون الخزانة والسندات بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 3% دفعت الأجانب والعرب إلى ضخ مزيد من الأموال في السوق تصل إلى نحو 1.5 مليار دولا منذ صدور قرار الفائدة.
وأشارت إلى أن هناك استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار ستدخل مصر خلال عام 2023 بالاستحواذات وشراء أأسهم من الشركات المصرية من صناديق استثمار عربية وأجنبية، ضمن خطة الدولة لتحفيز المستثمرين علي دخول السوق المصرية، ومعظم هذه الاستحواذات سيتبعها ضخ مزيد من الاستثمارات لتوسعة انشطة الشركات في السوق المصرية.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن نجاح البنك المركزي المصري في القضاء علي السوق السوداء للعملة وتطبيق السعر المرن للدولار أدى إلى تقة المؤسسات الدولية في ضخ استثمارات كبيرة، مشيرة إلى أن طرح شهادات الادخار ذات العائد 25% أدت إلى جذب شريحة من المستثمرين، وبلغت الحصيلة نحو 400 مليار جنيه خلال فترة وجيزة.
وأضافت أن هناك تعاقدات كبيرة تجريها مصر مع وروسيا والهند لتأأمين غذاء المصريين، وهذا سيؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع وعودة الإنتاج ما يؤدي إلى زيادة المنتجات، مشيرة إلى أن اعتماد الجنيه كعملة رئيسية في سلة العملات خلال التعاملات من الدول الكبرى مثل روسيا، أدى إلى صلابة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية.
وأشارت الدماطي إلى أن حصاد ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ستؤدي إلى حدوث طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول كثيرة على رأسها الهند، ما سيحقق التكامل بين الدولتين، متابعة أن هناك تفاؤل كبير بالشراكة مع الهند والتي تجذب استثمارات تصل إلى 12 مليار دولار.
وفي السياق، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن المرحلة الأولى لتحقيق أي نمو اقتصادي حقيقي هي القضاء على السوق السوداء لسعر صرف الدولار وعدم وجود سعرين وزيادة الموارد الدولارية، وهذه الخطوة تؤسس لوجود اقتصاد قوي وثقة من المستثمرين لضخ استثمارات جديدة ودخول شراكات مع القطاع الخاص.
وتابع متولي أن المرحلة الثانية تشمل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وزيادة استدامة التنمية الاقتصادية من خلال الإنتاج وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هناك نجاحات ملموسة على الأرض وموجودة بالفعل، ونحتاج إلى الاستمرار في إنهاء جميع التحديات، مشيدا بقرارات البنك المركزي المصري لتطبيق السعر المرن الذي حقق نوعا من الاستقرار بسعر الصرف.
وأضاف متولي أن الجولات الخارجية للرئيس السيسي جزء من البرنامج للترويج للفرص الاستثمارية وعقد شراكات دولية مع الدول الكبرى بهدف جذب الاستثمارات الجنبية لمصر وتأمين وصول الشحنات السلع الغذائية من قمح وسكر وأرز وزيت، وتعظيم دور مصر الدولي في المنطقة وتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الجميع.
كانت أـصدرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز تقرير أوصت فيه بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والذي يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعليقا على التقرير، إننا نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي فى كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وتابع الوزير أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
