إلى أين تتجه اقتصادات دول الخليج في 2023؟
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج العربي 6.9% هذا العام
ذكر التقرير أن استضافة دول المنطقة لفعاليات دولية ناجحة في العام الماضي، مثل النصف الثاني من”إكسبو دبي” في دولة الإمارات، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، ومؤتمر الأطراف (COP27) في مصر، ساهمت أيضاً في تحقيق هذا الأداء القوي. إلا أن هناك 5 محاور وتوجهات رئيسية، لا بد من مراقبتها في 2023، حسب التقرير، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى اقتصادات دول الخليج.
هذه التوجهات، كما تقول “بي دبليو سي”، تتمثل في احتمال تباطؤ النمو مع دخول ثلث اقتصادات العالم في حالة ركود، على الرغم من أن التوقعات لدول الخليج في 2023 أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال العام الجاري.
يقول التقرير إنه مع محافظة مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير النفطية على مستويات جيدة خلال الجزء الأكبر من عام 2022، يُتوقع أن يستمر الزخم بوتيرة سريعة، لا سيما في ظل مواصلة الاقتصادات الخليجية تنوّعها.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انعكست ضغوطاً كبيرة على سيولة السوق في منطقة الخليج، إلا أن ذلك سيتغير نتيجة إجراءات تصحيحية في 2023.
فيما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالتزامات تحقيق الحياد الكربوني، يُرجّح أن تجد دول المنطقة دافعاً أكبر للمضي في تنفيذ المزيد منها، مع توجه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.
المحور الأخير الذي يدعو التقرير إلى مراقبته خلال 2023، فيتمثل في تركيز دول الخليج بشكل أكبر على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلاً عن مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
