وزيرة التخطيط:مصر تستهدف الوصول إلى 50% مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية

وتناولت “السعيد”، الحديث حول مؤتمر الأطراف COP27، الذي عقدته مصر نوفمبر الماضي، موضحة أنها كانت قمة “التنفيذ”، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قِبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر وأثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة مجرد التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وتابعت “السعيد”، أنه على المستوى العالمي الكلي، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وما تم تحقيقه في قضية التمويل المرتبطة بآثار تغير المناخ على الدول الضعيفة التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، موضحه أن تلك التحديات تتضمن بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.

وأوضحت “السعيد”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التكيف يمثل مجال اهتمام واسع وذلك بسبب الشعور بآثار تغير المناخ أكثر حاليًا، مؤكده أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويل التكيف وتزايدها، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.

وأضافت “السعيد”، أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قوي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، متابعه أن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.

وأشارت “السعيد”، كذلك إلى “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية” ، والتي تنبثق من الاعتراف الحقيقي بأن التنمية والتغيير يبدآن على المستوى الأساسي المحلي، مضيفه أن تلك المبادرة شبيهة بالمنافسة تسعى إلى دمج الابتكار وزيادة الوعي في العمل المناخي.

على الجانب الاستثماري، تناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول صندوق مصر السيادى والذي يعمل بهدف دعم انتقال عادل للطاقة، لافته إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تبلغ حوالي 85 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة ضخمة، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه من برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال هذه الجهود.

وتابعت “السعيد”، أنه تم إطلاق شركة EGYCOP أيضًا كأول شركة استثمار مباشر في مصر في تعويض الانبعاثات، ومشاركة القطاع الخاص في التمويل، كما تطرقت السعيد بالحديث حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل التحول العادل للطاقة، حيث إنها توفر فوائد لا تعد ولا تحصى بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة على فترة زمنية أطول بالإضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وتسليم المشروع بكفاء.

وتابعت أن ذلك قد يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية، فضلًا عن التشجيع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.