148 مليار جنيه قيمة 24 قرضا مشتركا أدارها البنك الأهلى خلال 2022
وحصل البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والإفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة أربع وعشرين صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه خلال عام 2022. وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاساً لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تساهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية.
وأضاف هشام عكاشة أن تلك القروض تساهم فى دعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقارى، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.
من جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدًا أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتى تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع.
