ما مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على اقتصادات دول الخليج

تقرر معظم دول الخليج رفع سعر الفائدة في الغالب كلما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على الدولار وهو ما حدث بالفعل في آخر اجتماع للمجلس الأمريكي يوم 14 ديسمبر.

رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

تقول علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة جيفيريز إنترناشونال أن  ارتفاعات  الفوائد في اقتصادات الخليج لاسيما في الاقتصادات غير النفطية تتأثر بأسعار النفط ومستوى تواجد السيولة بالقطاعين المصرفي والمالي وفي الاقتصاد”.

رفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية في نفس اليوم عقب قرار البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر.

• رفعت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء إلى خمسة بالمئة وإعادة الشراء العكسي إلى 4.5 بالمئة. كما رفعت الإمارات سعر الفائدة الأساسي إلى 4.4 بالمئة.
• أعلن بنكا البحرين وقطر المركزيان رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ورفعت الكويت سعر الخصم 50 نقطة أساس من ثلاثة بالمئة إلى 3.50 بالمئة.

قالت علياء مبيض “القاعدة أن ربحية القطاعات الخاصة ستتأثر لأنها ستضطر إلى الاستدانة بفوائد أعلى مما سيوثر على قدرتها على جني الأرباح وإعادة استثمارها وبالتالي تؤثر على الاقتصاد”.

• “التضخم اليوم الذي نشهده في الاقتصادات الخليجية  أقل من التضخم الموجود عند شركائها التجاريين بسبب قوة الدولار”.
• ” هذا له تأثير إيجابي على التضخم داخليا في اقتصادات الخليج لكن تأثيره سلبي على المدى المتوسط والبعيد لأنه يؤثر على التنافسية في تلك الاقتصادات”.

لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدودا حتى الآن، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يكون التأثير واضحا في المستقبل.

• قال جاستن ألكسندر، مدير “جالف إيكونوميكس” والمحلل المعني بشؤون الخليج في “جلوبال سورس بارتنرز”، “حتما ستوقف أسعار الفائدة المرتفعة نمو الائتمان وتضر بربحية الشركات، على الرغم من أن البنوك ستستفيد من هوامش دخل صافية أعلى”.

• “مع ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو غير النفطي في المنطقة محدود وسط قوة أسعار النفط التي تدعم السيولة”.

• بينما توقع الاحتياطي الاتحادي توقف النمو الاقتصادي الأمريكي تقريبا العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الخليج بنحو 3.6 بالمئة. وتحاول جميع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تنويع اقتصاداتها في قطاعات أخرى غير النفط والغاز.