“التخطيط”: الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة أمام المستثمر

وخلال مشاركتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي من 6% عام 2021، إلى 3,2% عام 2022.

وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، والتي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

وقالت السعيد إن برنامج الإصلاحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى الإجراءت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، كذلك إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والاجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار في القطاع الزراعي (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصري الجديد – مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف) وفرص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية – صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الالكترونية – صناعة العدادات الالكترونية – صناعة خلايا الطاقة الشمسية – من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرص للاستثمار في وقطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية – وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية – من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).