البنك المركزي : اختبارات الضغوط للقطاع غير المصرفي شملت 85% من جهات التمويل متناهي الصغر

وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2021 ، الذي صدر حديثاً وحصل موقع متناهي على نسخة منه ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت في اجراء اختبارات الضغوط في عام 2020 وذلك لخلق آلية فعالة للإنذار المبكر والتي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي مما يمكن القطاع من الاستمرار في أداء مهامه بشكل فعال يدعم النمو الاقتصادي.

وبحسب التقرير تم إجراء اختبارات الضغوط على 100% من جميع شركات وصناديق التأمين بأنواعها و 67% من شركات إدارة الأصول و 73% من شركات الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية و 98.98 من شركات التمويل الاستهلاكي و 100% من شركات التمويل العقاري و 85% من شركات وجهات التمويل متناهي الصغر و 71% من شركات التخصيم و 75% من شركات التأجير التمويلي.

وأكد “المركزي” أن نتائج إختبارات الضغوط أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت في منهجية اختبارات الضغوط على تصميم نماذج السيناريوهات بدرجات متفاوتة بدءاً من السيناريوهات الأساسية ثم المتفائلة ثم المتشائمة .

ولفت البنك المركزي المصري ، إلى أن هياكل نماذج المؤشرات اختلفت وفقاً لاختلاف طبيعة النشاط.

وأشار المركزي في التقرير إلى أنه تم إجراء اختبارات ضغوط لشركات وجهات التمويل متناهي الصغر شملت مخاطر انخفاض الكفاءة التشغيلية ومخاطر ضعف معدلات الملاءة المالية بالإضافة إلى مخاطر تراجع مؤشرات الربحية علاوة على مخاطر انخافض جودة المحفظة.

وأوصت نتائج اختبارات الضعوط بضرورة تصميم جهات التمويل لخطة معالجة سريعة تتسم بالمرونة العالية للمديونيات غير المنتظمة لفترة تزيد عن 7 أيام ، بالإضافة إلى تقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية .

كما أوصت بضرورة تدعيم معدلات الملاءة المالية عبر التأني في تنفيذ توزيعات أرباح أو فوائض عام 2022 حتى نهاية يونيو 2023 على الأقل ولحين إتمام التحقق من ملائمة موقف السيولة واعتبارات الملاءة المالية.

تهدف اختبارات الضغوط لتحقيق عدة أهداف تتمثل في :

-مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية.

-توفير رؤية شاملة وتحليل للسيناريوهات المتوقعة عن التأثير المحتمل لتلك الأزمة على القوائم المالية لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وكيفية تعامل القطاع مع تلك الأزمة.

-بناء القدرات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحول المالي لتجنب الآثار السلبية المحتملة نتيجة الأزمات .

-تحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب أدءاً رقابياً أو علاجياً للآثار المحتملة من عدمه .