وذكرت الغرفة،  في كتابها الدوري لأعضائها من شركات السياحة، أنها تلقت خطاباً من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار يتضمن التعليمات التنظيمية لرحلات العمرة في شهر رجب؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن هناك تنسيقاً في إطار حرص الوزارة والغرفة على رعاية مصالح الشركات السياحية، والعمل على تلبية رغبات أعضائها فيما يخص تنفيذ برامج العمرة بأعلى جودة، وأيضاً تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين.

وحددت وزارة السياحة والآثار في خطابها آخر موعد لسفر رحلات العمرة الخاصة بشهر رجب في 24 من الشهر نفسه، وفيما يخص آلية العمل بموسم العمرة 1444هـ خلال شهر رجب المقبل؛ فإنه تقرر أن تكون صلاحية الكود التنظيمي 7 أيام من تاريخ اعتماد الإدارة العامة للسياحة الدينية لمراجعة البرامج وليس من تاريخ السفر.

كما تقرر استمرارية الآلية السابق تطبيقها بشأن تسليم جوازات سفر المشرفين للإدارة العامة للسياحة الدينية للاطلاع على تاريخ السفر والعودة؛ لاعتماد الرحلات المنفذ شركة عن شهر رجب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التي ثبت مخالفتها لضوابط العمرة بعدم سفر المشرف المدرج على الرحلات لشهر أكتوبر.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة نجحت في تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونياً؛ ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ كافة بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضي المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجيستية من وجبات ووسائل نقل للحرم حال الإقامة على مسافة تبعد 500 م، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة تقوم بتوفيره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأضافت أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، مشيرة إلى أن الحصول على الكود التعريفي “الباركود” من البوابة المصرية للعمرة يعد شرطاً أساسياً لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ؛ وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة.

وتابعت الغرفة أن أي مسافر للعمرة خارج البوابة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية وقد يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات التي نص عليها قانون البوابة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأية عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.