وأفاد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر منذ قليل، بأن قطاع البترول والثروة المعدنيّة يُعد مُحركًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًّا واستراتيجيًّا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات البترولية، ولذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية المُستدامة في مصر.

وتحرص خطة العام المالي الحالي 2022/2023، في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، مع رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.

وجاء بإنفوجراف، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال خطة العام المالي 2022- 2023، بلغت 49.5 مليار جنيه، وحجم الاستثمارات اللازمة لنشاط تكرير البترول وصل إلى 17.6 مليار جنيه.