أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، وهما أكبر بنكين في مصر، إصدار شهادة استثمار بلاتينية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريا، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء، وفق بيانين منفصلين للبنكين.

وبحسب البيانين، تصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما يستهدف البنكان من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، وتسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

تخوف المتعاملين في البورصة المصرية من سحب السيولة من السوق لصالح شهادات الادخار الجديدة بعائد 25%، ما دفع بعض المستثمرين لعمليات بيع قوية دفعت المؤشر للهبوط بنحو 3.5% في الساعات الأولى للجلسة سرعان ما استعادت بريقها لتحول دفتها للصعود مجدداً.

والتقط المتعاملون الأنفاس مع تحول البورصة للصعود القياسي في النصف الثاني من جلسة تعاملات الأربعاء لترتفع البورصة المصرية بنحو 3.25% لتصل إلى مستوى 15557 نقطة لأول مرة منذ أبريل/ نيسان  2019

ودخلت البورصة المصرية نادى التريليون جنيه في قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة إلى 1.013 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

وقال خبراء ماليون إن صدمة طرح الشهادات بعائد 25% كانت قوية لكن البورصة سرعان ما تحولت للصعود القياسي مع تزايد فرص الاستثمار في أسهم الشركات.

وقال محمد النجار خبير أسواق المال إن تأثر البورصة اليوم كان وقتي بطرح شهادات ادخار بعائد 25%، سرعان ما تلاشى مع تحرك سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار ليعاود المؤشر للصعود القياسي واختراقه مستوي 15 ألف نقطة بقوة.

وربحت الأسهم المصرية 22 مليار جنيه في قيمتها السوقية مع الصعود خلال التعاملات.

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية تجاوز أسوأ أزمة لأسعار الصرف منذ 5 سنوات تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجنيه يتجه لتسجيل أسوأ تراجع منذ الخفض الثاني لقيمته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تراجع اليوم بنسبة 6.6% إلى حوالي 26.5 جنيه لكل دولار.

وقالت مونيكا ماليك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن هذ بالتاكيد خفض جديد لقيمة الجنيه نتيجة الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية الذي أدى إلى اشتداد حدة النقص في السيولة الأجنبية.

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة العملة المحلية مرتين خلال العام الماضي. وحصلت فيما بعد على قرض بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفضل تعهدها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتبني نظام صرف مرن.

ويتداول الدولار مقابل الجنيه في البنوك في مصر بين سعر 26.15 و26.51 جنيه للشراء و26.50 و26.60 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط الأسعار في 25 بنكا في مصر.

وارتفعت أسعار أغلب العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حيث ارتفع سعر اليورو إلى 27.6 جنيه للشراء و 27.97 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني في البنوك مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ليصل إلى 31.67 جنيه للشراء مقابل 31.93 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية إلى 7.15 جنيه للشراء و 7.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 7.01 جنيه للشراء، و7.05 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 86.13 جنيه للشراء، 86.45 للبيع.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 65 جنيها في الجرام مع تحرك سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1725 جنيها بدلا من 1660 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 1971 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1479 جنيهًا.

وعلق هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، قائلا: إن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبرى خلال العام الجاري، مؤكداً أن ما حدث من تحريك لسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار بمثابة آخر تحريك وبذلك نكون قد وصلنا للقيمة العادلة للجنيه مقابل الدولار، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي الفترة المقبلة.

وأضاف أن البورصة المصرية ستتجه للصعود مدعومة باتجاه المستثمرين للشراء في ظل إعادة تقييم الأسهم وفقا لتحرك سعر الدولار، خلافاً إلى تدفق رؤوس الأموال للبورصة باعتبارها جاذبة للمستثمرين، في ظل تحرير سعر صرف الدولار.

وتابع: أتوقع أن نشهد خلال العام الجاري المؤشر عند 25 ألف نقطة، بدعم من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خلافا إلى أن الدولة قد تسرع في عمليات طرح للشركات في البورصة المصرية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت اليوم تهدف للقضاء على السوق السوداء للدولار بشكل كامل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المحلي.