في عام 2023.. التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية
وأضاف أنه من المتوقع خلال العام القادم 2023 زيادة معدل النمو، خاصة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية نتيجة الدقة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي نال العديد من الإشادات الدولية من مختلف المؤسسات ولا سيما مؤسسات التصنيف الدولية والتمويل.
ولفت إلى أنه من المتوقع انحسار التضخم خلال النصف الثانى من عام 2023، والوصول إلى المنطقة التي يستهدفها البنك المركزي، بالإضافة إلى الوصول بمعدل التضخم لمستويات أكثر استقرارًا، وذلك سوف يكون مدعومًا بتراجع حدة التوترات العالمية، تمشيا مع توقعات البنوك المركزية على مستوى العالم
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة من أحد أهم قرارات البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وذلك عبر امتصاص السيولة. مؤكدا على زيادة الإنتاج التصنيعي، والذي يعمل بدوره على الحد من ارتفاع الأسعار، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا ومستقبلا.
وتابع من منطلق أن الفقر هو العدو الأخطر لأي دولة، فقد حرصت الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث خصصت بالـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدره 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%، وتم ادراج بعد المكونات التي تساعد على الارتقاء والزيادة في مجهودات الحماية الاجتماعية منها برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني، فضلا عن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري، واخيرا برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها، مؤكدا أن كل هذه الجهود تؤكد على المزيد من توسيع برامج الحماية الاجتماعية للدولة خلال العام القادم.
ومن منطلق أن البنية التحتية العمود الفقري للتنمية المستدامة تسعي الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية 22/23، فضلا عن مجهودات الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، والتكنولوجيا بشكل عام، تصل لـ 1.45 تريليون جنيه والاهتمام والتركيز بالقطاعات الخدمية الإنتاجية بالنسبة الأكبر لضخامة الموجه لمشروعات تطوير المرافق العامة، والإنفاق على الصحة والتعليم أولوية، هذه الجهود تشير التوسع في المشروعات التنموية.
