الميزانية العامة لمصر تحقق فائضاً أولياً قدره 10.2 مليار جنيه
وجاء النمو بفضل زيادة إيرادات الموازنة بنسبة 15.6٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 258.9 مليار جنيه، على الرغم من الزيادة في البنوك بنحو 19.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
نجحت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عملت وزارة المالية على الاستمرار في تحقيق أهداف الرقابة المالية، واستدامة مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك، وتوفير مصادر التمويل دون المساس بحدود الدين العام الآمنة.
عملت وزارة المالية على دعم شبكة الحماية، مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية، لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد لتحسين نوعية حياته اليومية.
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين بتكلفة 67 مليار جنيه وذلك ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي للحد من الضغوط التضخمية على المواطنين موزعة بين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه والموافقة على 300 جنيه. شهريًا بدلًا استثنائيًا للعاملين بالدولة والمتقاعدين، مع تقديم الدعم للأسر على البطاقات التموينية التي يستفيد منها 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية السنة المالية الحالية.
