عقود الإيجار الإلزامى تثير الجدل داخل القطاع العقاري

أثار عقد الإيجار الإلزامى حالة من الجدل فى السوق العقارية بعدما أطلقت «أرقى» للتطوير العقارى حملة دعائية شملت إعلانا يتضمن سلوكيات خاطئة قد تصل إلى النصب على العملاء، مما خلق غضبا لدى باقى المطورين والخبراء، وتدخلت غرفة التطوير العقارى فى النهاية لمطالبة الشركة بوقف عرضه، وهو ما استجابت له على الفور.
و«عقد الإيجار الإلزامى» هو وسيلة تستخدمها الشركات العقارية لإغراء العملاء لشراء وحدات تجارية وإدارية فى مشروعاتها، وينص على تعهد منها بتأجير الوحدة بمجرد الاستلام، لعدة سنوات مقبلة، بخلاف إمكانية صرف عائد دورى للمشترين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية طرح شركة «أرقى» إعلان تسويقى يتضمن الآليات التى يلجأ لها المطورون لبيع وحدات تجارية بنظام عقد الإيجار الإلزامى، كما يشمل أيضا بعض الرسائل السلبية والتى تصل للنصب على العملاء وعدم التعهد بتقديم جميع الخدمات المتفق عليها فى العقد.
وبعد تداول الإعلان على جميع وسائل التواصل الاجتماعى، اختلفت الأراء حوله ما بين مؤيد ومعارض، فبداية رفضت عبير عصام رئيس شركة عمار العقارية، مضمون الإعلان ككل، وقالت: «عمالين نروج لتصدير العقارات المصرية، ويوجد إعلان بيقول كل الشركات نصابة إلا أحنا».
فيما تركزت آراء الفريق المؤيد على رفضهم بالأساس لاتهام باقى الشركات بالنصب، وكلهم رحبوا بخطوة «أرقى» فى توضيح عدة نقاط مهمة فى هذا الملف الحيوى لما يشهده من خروقات فى الفترة الأخيرة.
وقال معتز شلبى رئيس القطاع التجارى بشركة «أجنا» للتنمية العمرانية، إن كل ما تضمنه الإعلان صحيح بنسبة كبيرة، والخطأ الوحيد هو عدم صحة صدوره من مطور للحكم على باقى المنافسين.
وتابع : «أرى أن الكل متفق على أن العائد على المقدمات والإيجار الإلزامى أفكار تسويقية خاطئة، والكل سيتحمل عواقبها بعد فترة ولكن ليس الآن».
ودعا الجميع إلى اعتبار الإعلان بمثابة «جرس إنذار» للأزمة يمكن بعدها التدخل لتصحيح الأوضاع، رافضا فكرة أن الإعلان قد يؤدى «لوقوع السوق» أو الأضرار بالمشروعات القومية، ضاربا المثال بعدم إعتبار إعلانات تحذير البنوك من مكالمات النصب بأنها ستؤدى إلى فشل القطاع المالى فى مصر.
وفى النهاية أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية تدخلها لوقف الإعلان لما تضمنه من عرض سلبيات فكرة الإيجار الإلزامى التى تطرحها بعض الشركات العاملة بالسوق.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة دائمة الرصد والتحليل للسوق العقارية وآليات العمل به، إذ تم رصد الإعلان، وتم تحليل فكرته وآثاره ووجدت أنه ذو تأثير سلبى على باقى الشركات العقارية.
وأضاف أن الغرفة تدخلت وطالبت بوقف الإعلان نظرا لآثاره السلبية والتى تخلق فكرة غير حقيقية عن السوق وطريقة عمل الشركات، بما يعكس عدم المصداقية مما يثير تخوفات العملاء الراغبين فى شراء العقار، لافتا إلى أن هذا قد يضر بعنصر الثقة فى العقار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار والادخار.
وأشاد بسرعة الاستجابة والمرونة التى وجدتها الغرفة من الشركة المعلنة، مما يعكس حرص الجميع على قوة السوق والحفاظ على سمعته القوية، لإنها إحدى آليات جذب المستثمر والعميل الأجنبي.
ولفت إلى أن الغرفة متأكدة من حسن نية الشركة المعلنة وحرصها على توعية العميل، ولكن الإعلان قد يساء استغلاله بشكل سلبى ويضر بباقى الكيانات العقارية بالسوق.
وأكد أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على حقوق العملاء والشركات، و لضمان الحفاظ على مصداقية السوق وقوتها، وكذلك دعم جاذبية القطاع للمستثمر المحلى والأجنبى، لافتا إلى أن سمعة السوق هى أحد عناصر تقييم جاذبية السوق.
ووصف بعض الخبراء فى القطاع ما قامت به «أرقى» بأنه طريقة إعلان متبعة عالميا، ويستخدم فى إعلانات السيارات ومساحيق الغسيل، ولكنه غير مطبق فى مصر، كما أن الشركة خلقت حالة من الجدل داخل السوق، شمل تعريف جميع العملاء بها.