مطالبات بإصدار وثائق تأمين البضائع المستوردة لدى شركات محلية

طالبت شركات التأمين المصرية عملاء فرع «البحري» بضرورة إتمام إجراءات التغطية على البضائع المستوردة لدى كيانات محلية.
كشف طارق قدرى، رئيس قطاع إصدار التأمين البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، إن أغلب البضائع حاليًا يتم استيرادها بنظام CIF لا تتمتع بتغطية داخل الدولة المستوردة، وتعنى أنها مؤمنة لدى المورد بالخارج.
وناشد «قدرى» عملاء فرع «البحري» بالإسراع بتغطية بضائعهم لدى شركات تأمين محلية فور التعاقد عليها مع الموردين بالخارج، أيًا كان وقت وصولها إلى الموانئ المصرية، وستظل تغطية الأضرار سارية من قِبل الشركة حتى تسليم المواد للمستورد، طبقًا لشروط الوثيقة.
وأوضح أن البضائع التى ترد إلى الموانئ باعتمادات شحن بنظام CIF تضيع على قطاع التأمين حجم أقساطها، لأنه تتم تغطيتها بالخارج قبل الوصول إلى مصر، أما إذا صارت المستوردة ذات اعتمادات مستندية بنظم FOB أو CFR أو EXW وغيرها من الأنواع التى تجعل التأمين على عاتق المشترى، فإنها ستسهم بشكل واضح فى سيولة القطاعات المصرفية.
ونظام الاستيرا FOB هو وضع البضائع بمعرفة البائع على ظهر سفينة ناقلة لها فقط بميناء الشحن، فى حين أن المشترى يكون جاهزًا بأخرى تقوم بالنقل إلى البلد المستورد، ويتحمل الأخير قسط وثيقة التأمين والتخليص الجمركى.
أما نظام CFR فإن البائع يدفع تكلفة شحن البضائع إلى ميناء الوجهة المحدد، بينما تتحول رسوم بوليصة التأمين إلى المشترى، فضلًا عن تكاليف التخليص الجمركى.
وتعنى اعتمادات EXW أن يوفر البائع المنتج، ولكن المشترى مسئول عن رسوم النقل ووثيقة التأمين والتخليص الجمركى.
وأوضح أن مصلحة الجمارك جعلت التأمين قبل الشحن شرطًا للإفراج عن البضائع من الموانئ بعد وصولها من الخارج، وكذلك فإن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تسمح للشركات بإصدار وثائق «البحري» بأثر رجعى للعملاء بناء على طلبهم.
من جهته، قال الدكتور شريف محسن، مدير عام التأمين البحرى بشركة “المهندس للتأمين” وعضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه لم يعد من المسموح لدى مصلحة الجمارك إتمام التأمين على البضائع من قبل العملاء بعد عملية الشحن من الدولة المورّدة، حتى وإن كان قبل وصولها إلى الموانئ المصرية.
وأضاف أنه كان مسموحًا للعملاء من مصلحة الجمارك بأن يتموا إجراءات التأمين قبل وصول البضائع من البلد المورد، ما دامت لم تدخل بعد إلى الموانئ المصرية، بينما فى ظل قرار «المصلحة»، لم يعد ذلك متاحًا، ما أدى إلى لجوء المستوردين لتأمين البضاعة بسند شحن CIF. ودعا «محسن»، العملاء إلى ضرورة إتمام إجراءات تأمين البضائع بشركات محلية قبل الشحن من البلد المورد، إسهامًا منهم فى انتعاش الاقتصاد الوطنى، وضمان التعويض حال حدوث الضرر.