متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل يرتفع إلى %18.695 فى مزاد الأسبوع الماضى

واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.695 نقطة مقابل 18.633 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وواصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة تراجعه للأسبوع الثانى إلى 1.4 مرة مقابل 1.62 .
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 26.796 مليار جنيه، مقارنة مع 39.665 مليار فى عطاءات الأسبوع السابق له.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 33.498 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 23.229 مليار بمتوسط فائدة %18.07.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.702 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 18.692 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 1.27 مرة مقابل 3.52 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 5.707 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 625.425 مليون جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.666 مقابل %18.725 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 0.38 مرة مقابل 0.90 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 19.052 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 1.423 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.8 مقارنة مع %18.811 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 16.799 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 1.423مليار.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذى صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد فى تلبية ميزان المدفوعات الذى يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.
كما يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصرى فى اجتماعها يــوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى، ومع ذلك، لا زالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ %4.4 مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثانى من عام 2022 وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأعلن البنك المركزى سابقا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى فى الفترات المقبلة.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية، وتأكيدا على التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقد استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً %18.7 فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 وبالمثل، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل %21.5 فى نوفمبر الماضى وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 وقد تأثر معدل التضخم فى نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدى، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية نوفمبر الماضى لتسجل 33.532 مليار دولار مقابل 33.411 مليار بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 121 مليونا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %18 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.225 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 36 مليونا.
واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند %3.508 الأسبوع الماضى، بينما انخفض نظيره لأجل عامين 3 نقاط أساس إلى %4.197، وصعد العائد لأجل ثلاثين عامًا 2.9 نقطة أساس إلى %3.556.
كان الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة، تراجع فى أول ربعين من العام الحالى، مع انكماش بنسبة %1.6 فى الربع الأول و%0.6 فى الربع الثانى، وتم عكس تلك الخسائر فى الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 2.9% مدفوعًا بزيادة الصادرات والإنفاق الاستهلاكى، مقابل انخفاض فى الاستثمار فى الإسكان، الذى أضعف الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %1.4.
ويعد هذا المقياس مهم لأنه يعطى صورة عامة للنمو الإجمالى للاقتصاد، إذ يشير الناتج المحلى الإجمالى المرتفع إلى أن الاقتصاد ينمو بسرعة، وقد يتدخل الاحتياطى الفيدرالى لرفع الفائدة لإبطائه، على أمل كبح التضخم.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل النفط عالميًا بنحو %1 خلال تعاملات الجمعة الماضية، بفعل توقعات بانخفاض معروض الخام الروسى.
وساعدت توقعات نقص الإمدادات فى تعويض المخاوف من تضرر نمو الطلب على وقود النقل فى الولايات المتحدة؛ إذ تهدد عاصفة القطب الشمالى الوشيكة السفر خلال موسم العطلات.
وبحلول الساعة 07:51 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسى -تسليم شهر فبراير 2023- بنحو %0.93، إلى 81.73 دولارًا للبرميل.
كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى -تسليم فبراير 2023- بنسبة %1.10 إلى 78.34 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التى اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع فى الأسبوع المنتهى فى 16 ديسمبر مع انخفاض الواردات بشكل حاد، مع انخفاض المخزونات بمقدار 5.9 مليون برميل إلى 418.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 1.7 مليون برميل.
مع ذلك، أدى ارتفاع حالات كورونا فى الصين ثانى مستهلك للنفط فى العالم، والمخاوف بشأن زيادة الأسعار على مستوى العالم والركود الذى يحد من استهلاك الوقود إلى الحد من مكاسب سعر برميل النفط عالميًا.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ20عرضا بقيمة 296.250 مليار وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.