البورصة المصرية تترقب أثار رفع الفائدة على سحب السيولة والضغط على هوامش الربحية

رسم خبراء ومحللون سيناريوهين بشأن الأثار المترتبة على قرار رفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية في المدى القصير، إذ رأى فريق أن التأثير سيكون محدودا، بينما أكد آخرون أن هذا الأمر سيؤدي إلى سحب سيولة من السوق حال إصدار شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.
وقررالبنك المركزي المصري الخميس الماضي زيادة أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة، إلى مستويات 16.25 و 17.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
ويرى الخبراء أن هناك بعض الشركات سوف تتضرر من القرار، وهي تلك المُحملة بمديونيات ذات فائدة متغيرة، بينما يأتي قطاع البنوك في صدارة المستفيدين.
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن هناك سيناريوهين لتأثير سعر الفائدة على البورصة، الأول؛ حال اتجاه البنوك لإصدار شهادات بفائدة مرتفعة تصل إلى 20% مما سيؤدي إلى سحب السيولة من البورصة المصرية وتوجيهها نحو هذه الأوعية ذات الفائدة المرتفعة والمخاطرة المنعدمة والمعفاة من الضرائب.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في عدم إصدار شهادات ذات عائد 20% وبالتالي ستواصل البورصة حركتها التصحيحية التي بدأتها قبل صدور القرار ولكن بشكل أكثر حدة متوقعا أن تصل إلى 14000 نقطة هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن أكثر الشركات المتضررة هي المحملة بقروض ذات فائدة متغيرة ومنها حديد عز، والسويدي إليكتريك، والنساجون الشرقيون، بينما سيستفيد قطاع البنوك بقوة من القرار.
وقال مصدر بحثي في أحد بنوك الاستثمار الكُبرى، إن القرار سيؤثر سلبا علي حجم سيولة البورصة خاصة مع عزوف المستثمرين الأجانب فى ظل عدم تحريك سعر الصرف بالشكل الكافي (من وجهة نظر الأجانب).
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيؤثر على عملية إقراض القطاع الخاص الموجهة بشكل أساسي لتمويل رأس المال العامل، وهو ما سيرفع من درجة سلبية هذا القرار على الشركات.
ومن جهته، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن البورصة دائما تسيرعكس قرارات الفائدة، وكلما ارتفعت الفائدة تراجعت البورصة، إذ سيؤدي القرار لزيادة تكاليف الاقتراض على الشركات وبالتالي الضغط على أنشطتها وربحيتها.
وتابع إن الظروف الراهنة استثنائية للنشاط الاقتصادي وستجعل استجابة السوق للقرار مختلفة إذ ستشهد البورصة هدوءا في الارتفاعات فقط.
وأوضح أن هناك اعتمادا على البورصة في الفترة الراهنة لجذب الدولار، من خلال الأسهم التي لديها القدرة على ذلك عبر شهادات إيداعها الدولية مثال المجموعة المالية هيرميس، والبنك التجاري الدولي.
وأكد عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن أثار ارتفاعات الفائدة على السوق ستظهر خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع المقبل فقط.
ولفت إلى أن المستفيد الأكبر من زيادة الفائدة هو القطاع البنكي، بينما تتأثر الشركات صاحبة المديونيات العالية مثال “جي بي أوتو”، و”حديد عز”، و”جهينه” للصناعات الغذائية.
ويرى “عامر” أن السوق قد تتراجع إلى مستويات 14150 نقطة خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، ثم تصعد لمستويات 15000 نقطة، وسط حركة سهم البنك التجاري الدولي في نطاق 41.10 و 43.90 جنيه.