وزيرة التخطيط: مصر ستكون أسرع اقتصاديات المنطقة فى الطاقة الجديدة خلال 10سنوات

وتناول الجانبان الحديث خلال الاجتماع حول فرص الاستثمار في العديد من القطاعات في مصر خاصة مشروعات الطاقة الخضراء والموانيء، وذلك تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين خلال الزيارة القادمة للهند، كما تطرق اللقاء لبحث فرص الشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وقالت هالة السعيد إن مصر تعمل على تطوير الموانئ المصرية كافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، مؤكده حرص الدولة على تطوير الموانيء، بتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كل الخدمات بالـموانئ البحريّة والبريّة، وكذا خدمات الـمراكز اللوجيستيّة والـموانئ الجافة.

وحول مشروعات الطاقة الخضراء أكدت السعيد أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، مؤكده أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لقضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالالتزام والتوجه الجاد نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى تبني مصر معايير الاستدامة البيئية إلى جانب التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتبني تلك المعايير، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت السعيد إلى أن العديد من التقديرات توضح أن مصر ستكون من أسرع اقتصاديات المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة، موضحه دراسة مصر لإطلاق حزمة من الحوافز لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الاولوية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل المستدام، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي مشيرة إلى إنشاء الصندوق كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يمثل الشريك الأمثل للقطاع الخاص، موضحه أنه يوفر فرصًا واعدة للاستثمارالمشترك في العديد من القطاعات التنموية، فضلًا عن نجاحه في عقد العديد من الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية في العديد من المجالات.

وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولى.