هل تنتعش مبيعات شركات التطوير العقاري في مصر خلال الصيف؟

توقعت شركات التطوير العقاري نمو مبيعاتها خلال أشهر الصيف الحالي بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، استمراراً لحالة التعافي التى يشهدها القطاع منذ موسم الصيف الماضي رغم الضغوط الاقتصادية التى يسببها شح الدولار.

وقالت الشركات إنه رغم إصدار البنوك شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة وصلت لـ40%، مدتها ثلاث سنوات تصرف مقدماً، فإن للقطاع العقاري عملاءه الذين يفضّلون حيازته عن الشهادات البنكية.

“العقار في مصر نوعان الأول ويمثل الاحتياج للسكن والثاني هو الاستثمار.. وهاتان الشريحتان تمثلان نحو 70% في حين يمثل من يستثمر في الشهادات المصرفية نحو 30% وفي الغالب على المدى القصير على خلاف الاستثمار في العقار والذي يكون على المدى المتوسط أو الطويل “، وفق عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة العمار العقارية.

تضيف عصام أن هناك عجزا يزيد عن المليون وحدة سكنية السوق في حاجة إليها سنويا ولايمكن أن توفرها الدولة وحدها،” عندما نفذت الدولة مشروعات الاسكان الاجتماعى كانت الطلبات تتجاوز عشرات الآلاف لحجزها ..هذا مؤشر على أن الطلب سيستمر لسنوات طويلة لحين التشبع”.

لا توجد إحصائية دقيقة تظهر حجم العجز في وحدات الاسكان في مصر وتدور التقديرات بين مليون إلى 2.5 مليون وحدة، إلى جانب وجود نحو 880 ألف حالة زواج، خلال العام الماضي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تبدو عصام أكثر تفاؤلاً بنمو المبيعات خلال شهور الصيف بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، قائلة شركات التطوير العقاري تعمل على تنويع منتجاتها بين السكني والخدمي واستحداث منتجات جديدة وهو طرح مساحات في المشروعات التجارية والخدمية وفق نظام حق الانتفاع.

يرى شادي الزيات مدير التسويق بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الظروف الحالية قد تكون سبباً للبحث عن أداة تحوط استثماري لحفظ المدخرات وهذه الأداة هي العقار، بالتزامن مع أنباء تحرير جديد لسعر صرف الجنيه. وأضاف: “البحث عن حفظ وحماية المدخرات مستمر والعقار قد يكون المناسب لدى شريحة كبيرة خاصة على المدى الطويل والمتوسط رغم ارتفاع الأسعار للوحدات”.

ولا يتوقع الزيات أن تقدّم شركات التطوير العقاري المزيد من التسهيلات لعملائها بالتزامن مع ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري. وقال عملية التقييم للوحدة تقوم على أساس التكلفة الانشائية والتى سجلت ارتفاعات متتالية خلال العام الأخير، والخطة التسويقية للشركة ومستهدفاتها المستقبلية.

أوضح أن نمو التكلفة الإنشائية للمشروعات قلص من مستويات الأرباح للشركات وهو ما يتضح في اتباع سياسات رفع الأسعار للمرحلة الأخيرة في المشروعات المختلفة من أجل تعويض التكاليف المتغيرة باستمرار. وتوقع نمو أسعار الوحدات العقارية الفاخرة بمستويات متدرجة من 20% خلال أغسطس الحالي وصولاً إلى 50% على الأقل بنهاية العام الجاري.

تعول الشركات العقارية على نمو الطلب من جانب المغتربين خلال شهور الصيف وفقاً لرئيس مجلس إدارة شركة العمار العقارية قائلة”الشركات العقارية المصري تنفذ حملات ترويجية لمشروعاتها في المعارض المختلفة في المنطقة خاصة في دول الخليج بالتزامن مع ترويج الدولة للمشروعات العقارية الكبرى سواء في العاصمة الإدارية أو في الشاحل الشمالي”.

لكن الدكتور أشرف دويدار رئيس شركة “أى جي أي” العقارية يبدو أكثر تحفظاً بشأن مبيعات القطاع خلال شهور الصيف قائلاً: “السوق في ترقب للأوضاع الاقتصادية ومؤشر المبيعات طبيعي للغاية”. وأوضح دوايدار أن الشهادات الإدخارية ستجذب من يسعون للربح على المدى القصير في ظل الفوائد المرتفعة أما على المدى الطويل فالعقار هو أفضل أداة استثمارية.

ويرى رئيس شركة “أى جي أي” العقارية أن نسبة تصدير العقار لا تزال ضعيفة من إجمالي مبيعات القطاع إذ يستهدف المصريين المغتربين فقط، وإنما يجب استهداف الأجانب كما تفعل العديد من الدول كإمارة دبي. وذكر أن الأمر يتطلب مزيداً من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتملك الأجانب للوحدات العقارية خاصة فيما يتعلق بمدد الإقامة.

وسمحت الحكومة المصرية خلال مايو الماضي للأجانب بتملك العقارات دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.