منظمات الأعمال تشيد بـ«تمويل الصناعة والزراعة»: تسهم في استقرار الإنتاج

أشادت منظمات الأعمال بالمبادرة الحكومية التى أطلقتها الحكومة لإقراض قطاعى الصناعة والزراعة نحو 150 مليار جنيه بفائدة ميسرة تبلغ 11%، وأكدت أن المبادرة الجديدة تسهم فى توفير السيولة المطلوبة لاستمرار دورات الإنتاج والحفاظ على العمالة.

وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة جديدة لتخفيض القروض المقدمة إلى الشركات العاملة بقطاعى الصناعة والزراعة، بقيمة 150 مليار جنيه، بفائدة 11%، مقابل متوسط فائدة فى البنوك حاليا ما بين 17-18% على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة.

وتأتى المبادرة الجديدة فى ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الروسية- الأوكرانية، بهدف مساعدة القطاعات الإنتاجية الرئيسية على تخطى تلك الصعوبات، وأوضح وزير المالية أن المبادرة تهدف لتوفير نحو 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل، فضلا عن 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

ومن المقرر أن تدخل المبادرة حيز النفاذ عقب الموافقة النهائية خلال الحكومة الأسبوع المقبل.

من جهته قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة الجديدة تأتى كاستجابة سريعة من جانب الحكومة لمقترحات الجمعية بضرورة توفير بدائل تمويلية للقطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة، عقب ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك وقيام البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى، بوقف مبادرة التمويل الميسرة للقطاع الصناعى بفائدة 8%. وأشار إلى أنه كان من الصعب التعامل بأسعار الفائدة فى البنوك التى تجاوزت 18% تفاديًا للتداعيات الكبيرة على الإنتاج والأسعار وأيضا العمالة فى المصانع، مشيدا بالتعاون المثمر مع منظمات الأعمال الأخرى للوصول إلى اتفاق مع الحكومة.

وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن المبادرة الجديدة تتضمن عدة شروط، من بينها تحديد حد أقصى ائتمانى للشركة الواحدة بنحو 75 مليون جنيه لدورة الإنتاج الواحدة، على أن يتناقص تدريجيا بنسبة 20% كل عام خلال الخمس سنوات مدة المبادرة، موضحًا أنه تم التوافق على هذا الشرط لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات.

وتابع المنزلاوى أن تاريخ الاستحقاق يتم تحديده وفقا للاتفاق مع كل شركة، ولكنها تكون فى حدود ما بين 3 إلى 6 أشهر، مؤكدًا على أهمية المبادرة التى تحمل تأثيرا إيجابيا للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد ككل، حيث تسمح للمصانع والشركات الزراعية بتمويل احتياجاتها من رأس المال العامل، مثل شراء الخامات ودفع الرواتب وفواتير الكهرباء.

من جهته، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الفائدة فى المبادرة الجديدة مقبولة جدا مقارنة بسعر العائد على الإقراض السائد فى البنوك، مضيفا أنها تسهم فى تشغيل المصانع والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية، ومنع الانكماش، والذى سيكون له تداعيات سلبية على العمالة وخزانة الدولة.

وأضاف: لابد أن يتزامن معها تدبير احتياجات المصانع من العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وأن تكون أولوية لدى البنوك.