أوضح الوزير خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبى أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة».

لفت إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز» وأيضًا حصل على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام، كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٢٠ حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.