مصر ترتقى بالصناعة الوطنية فى 2023.. تدشين قلاع ضخمة لتعظيم استغلال الثروات

 تحديات كبيرة يشهدها العالم من حولنا بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية التى عصفت باقتصادات كبريات الدول، وراحت كل دولة تبحث عن سبيل للخلاص من هذا المأزق بعدما أرقتها الجائحة التى تفشت فى شتى بقاع الأرض، وزادت من المعاناة حرب على الأراضى الأوكرانية عمقت جراح اقتصادات العالم.الدولة المصرية نجحت فى تخطى العقبة الأولى لتخرج من جائحة كورونا من بين عدد قليل من الدول صمد اقتصادها فى وجه الوباء، وبدأت رحلة التعافى إلا أن حربًا لا دخل لنا بها أتت على ما تحقق من جهود تنموية عالمية وأدخلت العالم أجمع فى طور من التحديات، لتعانى مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن هنا كان اهتمام مصر بتعظيم الصناعة الوطنية، لأنها تدرك أنه لا تعافى من دون صناعة وطنية قوية تحفر الإنتاج لتحقق التوازن.

من خلال إطلالة سريعة على المشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة المصرية، ورغم التحديات العالمية التى استمرت طوال العام المنصرم ٢٠٢٢، إلا أن مصر كانت مصرة على استكمال العديد من المشروعات المهمة فى قطاع الصناعة، ومن بينها افتتاح المناطق الاستثمارية، والاهتمام بتعظيم الثروات، بهدف توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ففى سبتمبر ٢٠٢٢، جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنطقة الاستثمارية بميت غمر محافظة الدقهلية والتى تقام على مساحة إجمالية ١٨ فدانا، وبتكلفة ٤١٨ مليون جنيه وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية ١٠٧ وحدات صناعية، بمساحات (١٤٤م٢،٢٨٨م٢، ٥٧٦م٢، لتغطى الأنشطة الاقتصادية فى مجال الصناعات المعدنية والهندسية، وتوفر على الأقل ٢٥٠٠ فرصة عمل، مباشرة.

ومن ميت غمر إلى محافظة القليوبية، وفى سبتمبر أيضا، جاء افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها، على مساحة إجمالية ٤٦ فدانا، وبتكلفة ١.١ مليار جنيه وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.

وتضمنت المنطقة ١٤٧ وحدة صناعية، تتراوح المساحات ما بين ٢٤٠م إلى ٢،٣٦٠م٢ إلى جانب ١٦ منفذ بيع، و١٨ مخزنا، و٦ وحدات تبريد، وتهدف المنطقة إلى تعزيز الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة، كما توفر ٤٥٠٠ فرصة عمل.

استغلال أمثل لثروات مصر

ومن أجل استغلال أمثل لثروات مصر، شرعت مصر على تحقيق المشروع الذى تأخر كثيرا والهادف إلى الاستفادة من الثروات المتواجدة على شواطئ مصر من الرمال السوداء، ليفتتح الرئيس السيسى فى أكتوبر ٢٠٢٢، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس.

وظلت الرمال السوداء لسنوات طويلة ثروة غير مستغلة على ضفاف مصر، حيث تنتشر مناطق الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط بعدد ٨ مناطق من رشيد غربًا حتى رفح شرقًا وعلى امتداد ٤٠٠ كم، ومنطقة واحدة على ساحل البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة بحيرة ناصر.

ويهدف المشروع إلى استخراج المعادن المُنتجة من الرمال السوداء، وعلى رأسها “الألمنيت – الروتيل – الزيركون – المونازيت – الجارنيت – الماجنيت”وهذه المعادن لها أهمية اقتصادية عالية لأنها تدخل فى العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وتدخل المعادن سالفة الذكر فى العديد من الصناعات الحيوية والتى قد تنقل مصر نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة حيث تتنوع المزايا الاقتصادية لكل نوع من المعادن المستخرجة من الرمال، فمن أهم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء معدن (الألمنيت – الروتيل)، ويتم استخدام تلك المعادن فى صناعة “هياكل الطائرات – الصواريخ – الغواصات – مركبات الفضاء – الدهانات – الأصباغ – الورق – الجلود”، وكذلك معدن (الزيركون) الذى يتم استخدامه فى صناعة “السيراميك – الأدوات الصحية – الزجاج – سبائك المواتير – تركيبات الأسنان – تبطين الافران – تبطين قلوب المفاعلات”.

وتتنوع المعادن الثمينة المستخرجة من الرمال السوداء، حيث يأتى معدن (الماجنيت)، المستخدم فى صناعة “الحديد الاسفنجى – حديد الزهر عالى الجودة – خرسانات تتحمل حرارة عالية – الأسمدة المعدنية”، وكذلك معدن (الجارنيت): ويتم استخدامه فى صناعة “أحجار الجلخ – الصنفرة – فلاترالمياه – قطع الرخام والجرانيت”، ومعدن (المونازيت) المستخدم فى صناعة “الهواتف الذكية – سيارات تعمل بالكهرباء – الثوريوم واليورانيوم”.

ويمتد المشروع الضخم على مساحة كبيرة من الأراضى المصرية، حيث يضم مواقع ومصانع متعددة تبدأ بمصنع الفصل فى منطقة “بغليون”، ويقع أمام قرية السيد البدوى بجوار محطة كهرباء البرلس، وهو وعبارة عن ٤ وحدات تنجيم عائمة لإنتاج معدن “الألمنيت – الروتيل – الزيركون – المونازيت – الجارنيت – الماجنيت”، كذلك يأتى مصنع الفصل فى رشيد، وتعمل به وحدتا تنجيم ثابتة، و٥ وحدات تنجيم متحركة لإنتاج معدن “الألمنيت – الروتيل – الزيركون – المونازيت – الجارنيت – الماجنيت”.

وتتعدد المواقع الإنتاجية للمشروع مثل موقع تنجيم أحواض ترسيب ميناء دمياط ويضم وحدتى تنجيم ثابتة، وموقع تنجيم بحيرة المنزلة ويضم ٤ وحدات تنجيم ثابتة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير العملات الأجنبية من خلال تصدير الفائض، إلى جانب توفير ٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ودعمت مصر المشروع بأحدث الآلات والمعدات الحديثة والتى من أبرزها “الكراكة تحيا مصر”، وهى من إنتاج شركة (دايمن الهولندية وتعمل بطاقة إنتاجية ٢٥٠٠ طن / ساعة)، كما تم تدشن العديد من المصانع، من أهمها:

– مصنع تركيز العائم لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية بمعدل إنتاج ١٥٨ طن / ساعة.

– مصنع الإعداد والتغذية وإنتاج الماجينيت بطاقة إنتاجية ١٢ ألف طن / عام.

– مصنع الألمنيت بطاقة إنتاجية ٢٩٨ ألف طن / عام.

– مصنع الزيركون بطاقة إنتاجية ٢٥ ألف طن / عام.

– مصنع الروتيل بطاقة إنتاجية ١١ ألف طن / عام.

– مصنع الجارنيت بطاقة إنتاجية ٢٣ ألف طن / عام.

– مصنع المونازيت بطاقة إنتاجية ١٤٥ ألف طن / عام.

– محطة تحلية المياه لصالح العملية الصناعية بطاقة إنتاجيه ٤٢٠٠ م٣ / يوم.

– محطة تخفيض ضغط الغاز بطاقة إنتاجية ١١٠٠ م٣ / ساعة.

– محطة كهرباء قدرة إنتاجية ٧٥ ميجا وات.

ومن استغلال الثروات إلى افتتاح المزيد من المشروعات الصناعية الكبرى، حيث اختتمت مصر العام العصيب بافتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية رقم “٤-٥” بالمقر الرئيسى لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش بمحافظة الجيزة، وهما أحدث مصنعين ينضمان للمصانع العاملة بالشركة بطاقة ٦٠ ألف طن، وهو المشروع الذى يظهر التوسعات السريعة للقاعدة الصناعية داخل الشركة انعكاسًا إيجابيًا على مؤشرات الإنتاج والتصدير، والتى تلخصت فى زيادة كبيرة فى الإنتاج، حيث تضاعفت كمية الإنتاج للكلور المسال من ٢٥ ألف طن إلى ٥٠ ألف طن، وارتفعت كمية الإنتاج للأسمدة من ٢٢٠ ألف طن إلى مليون طن، الأمر الذى يعزز وجود مصر كمنتج للأسمدة فى ظل أزمة عاصفة يعانى منها العالم بعدما توقفت واردات الأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

ويزيد من أهمية المصانع الجديدة قدرتها على زيادة كميات الغازات الطبية والصناعية من ١٦ ألف طن إلى ٤٢ ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج ١٨ ألف طن من مادة فوق أكسيد الهيدروجين عام ٢٠٢١ لأول مرة فى الأسواق المصرية.

وتهدف مصانع الغازات الطبية والصناعية إلى المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، ومضاعفة كميات التصدير بنسبة تقدر بـ ٦ أضعاف ما كانت عليه فى ٢٠١٥، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحى لجميع محافظات الجمهورية ومواكبة مبادرات ١٠٠ مليون صحة وحياه كريمة، من خلال زيادة حجم الأكسجين الطبى المنتج من الشركة، حيث يقدر إجمالى إنتاج الشركة من الأكسجين يٌقدر بحوالى ١٠٠ ألف طن/سنويًا، لتكون قادرة على إمداد ٢٨٠ مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وإمداد هيئة الإسعافات المصرية بكل من القاهرة والجيزة بـ ٣٠ ألف أسطوانة غاز أكسجين سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء ٥٠ شبكة غازات طبية وتركيب خزانات الأكسجين باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية المستخدمة فى هذا المجال بإجمالى ١٥٥ خزانا.

وتماشيًا مع سياسة الدولة للتحول إلى الأخضر، كان السبق لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بإنشائها لمصنع فوق أكسيد الهيدروجين فى عام ٢٠١٩ باستخدام غاز الهيدروجين الناتج عن صناعة الكلور، وذلك لخفض البصمة الكربونية لمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمقدار ٨٣ ألف طن سنويًا من ثانى أكسيد الكربون.

ولم تكتف الدولة المصرية بإقامة المصانع وتطوير الصناعة الوطنية بل عمدت على تعزيز القطاعات الإنتاجية، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى منتصف يناير الجاري، على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والتى تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

وترتكز مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، على توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هى خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١٪ على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة.

ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.

قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة فى العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وهى مشروعات تحتاج لاستكمالها من أجل تحقيق عوائد اقتصادية، إلا أن البديل الوحيد والفعال لبناء اقتصاد قوي، هو إيجاد صناعة وطنية قوية تساند الموارد الرئيسية للدولة مثل السياحة وقناة السويس، فبالصناعة تستطيع الدولة أن تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، وإحياء الصناعة يتطلب قرارا سياسيا لتشغيل ٦ آلاف مصنع متوقف على مدار السنوات الماضية وهذه المصانع يتوافر بها كافة الإمكانيات وتتطلب مزيدا من التطوير والتحديث.

وأضاف عليان فى حديثه لـ”البوابة نيوز” إلى أنه يجب تشغيل هذه المصانع قبل البدء فى إنشاء مصانع جديدة، وهو مطلب متكرر منذ سنوات، وعلى الدولة أن تساعد رجال الأعمال القائمين على هذه المصانع، من أجل إعادة مزاولة الصناعة، فهذه المصانع بها بنية تحتية وهياكل إدارية، ولها دراسات جدوى ولا ينقصها إلا إدخال تطوير وتحديث للآلات والمعدات وربطها بالتكنولوجيا الحديثة لتواكب عصرنا الحالي، والعمل على تأهيل العمالة من خلال تدريبهم.

وتابع: “تدخل الدولة المصرية أيضا يتطلب لتوفير المواد الخام اللازمة لإقامة أية صناعة، وهو تحد كبير أمام إقامة العديد من الصناعات الوطنية، لذا يجب أن تتدخل الدولة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة”.

وأوضح “عليان” أن السوق المصرى يقوم على ٣ أضلاع لعملية الإنتاج والتصنيع، وهى الحكومة والقطاع الخاص والمواطن الذى يشكل القوة الشرائية التى تستهلك المنتجات، لذلك يجب النظر إلى المجتمع لأنه حلقة واحدة لأن الأضلاع الثلاثة تشكل عنصرا لا غنى عنه فى المعادلة، لأنه لا فائدة من إنتاج دون وجود مستهلك يشترى هذه المنتجات”.

وأكمل عليان: “الصناعة المصرية تحتاج إلى دعم الدولة عبر مبادرات تغطى نسب المخاطرة التى يتحملها رجل الأعمال والمستثمر من أجل البدء فى الأعمال، نظرا لما تشهده مصر والعالم أيضًا من تحديات اقتصادية تفرض العديد من التحديات فى وجه الاستثمار، والمستثمر يجب أن يطمئن من أجل التوسع فى استثماراته فى مجال الصناعة من خلال توافر العديد من العوامل وأهمها استقرار السوق، والمستثمر فى هذه الحالة يوازن بين المكاسب والتحديات التى تواجهه، وهو ما يحتاج لمبادرات شاملة، تضمن للقائمين على الاعمال المختلفة”.

وقال الخبير الاقتصادى إن الدولة قطعت شوطًا كبيرا فى العديد من المشروعات القومية، والتى سيكون لها عوائد اقتصادية مثل المدن الجديدة والبنية التحتية، إلا أن الجانب الأهم كان الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وهو جهد مشكور، يتطلب مواصلة السعى من أجل تحقيق الهدف من هذه المشروعات”.

وائل النحاس: إعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر والمواطن الحل الأمثل لضمان نجاح الخطط التنموية

أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فقال إن نقطة البداية الحقيقية لبناء صناعة قوية وتشجيع الاستثمار هى إعادة الثقة للمستثمر، وتعميق العلاقة مع المصنعين والقطاع الخاص، ودعم أضلاع المعادلة سواء المصنع أو التاجر، وكذلك المواطن الذى تحمل الكثير خلال الفترات الماضية. ودعا “النحاس” خلال حديثه لـ”البوابة نيوز” إلى ضرورة الإفراج بأسرع وقت ممكن عن البضائع الموجودة فى الموانيء والتى من شأنها إعادة الاستقرار للسوق المصرى وتوفير سلع بجودة وسعر عادل، بالإضافة غلى عدم تحميل المصنع أو التاجر غرامات التأخير عن وجود بضائعه فى الموانئ لانه لم يكن صاحب قرار وقف الاستيراد.

وأضاف: “المواطن المصرى أيضا يجب على الدولة المصرية أن تنظر إليه بعين الاهتمام من أجل إحياء الثقة فى الدولة المصرية، وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وأن يلمس المواطن ذلك فى توافر السلع بأسعار عادلة، يجب أن تشترك فى هذه العملية الحكومة من جهة والجهاز المصرفي”.

وأوضح “النحاس” أنه كان من الواجب على الدولة الإفراج عن كافة السلع وإعفاء المصنعين من غرامات ورسوم تأخير البضائع الموجودة فى الموانئ منذ شهور كمساهمة من الدولة فى تحمل جزء من المسئولية، إلى جانب جدولة الفارق فى سعر العملة للمستثمرين حتى يستطيع المستثمر تشغيل مصنعه مع عدم رفع الأسعار بشكل مفاجئ مما يصيب السوق بصدمة مغالاة فى الأسعار”.

وتابع: “مصر مقبلة على شهر رمضان الذى يتميز بالقوة الشرائية العالية، ومن هنا لسنا بحاجة لزيادات جديدة فى الأسعار ومن هنا يمكن حل الأزمة بتكاتف الدولة مع المستثمر والمصنع والتاجر، وذلك بهدف عمل توازن فى الأسعار يلمسه المواطن الذى يمثل عنصر القوة، والعصب الرئيسى للقوة الشرائية للمنتجات التى تنتجها المصانع”.

ضوابط مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة.

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه.

١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

تتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١٪ على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة.

يحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفى.

يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.