مصر تؤكد: إفريقيا تحتاج 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية
أكدت مصر تطلعاتها لرئاسة «لجنة توجيه النيباد» على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذى تقوم به الوكالة على الصعيد الدولى
للتعريف بأولويات التنمية فى إفريقيا وسد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، إذ إن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة.
ولاسيما المتعلقة بالبنية التحتية، ركيزة أساسية نحو تخطى التحديات القائمة والسعى نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063، إذ تشير إحصاءات البنك الدولى إلى احتياج القارة الإفريقية ما يقارب 100 مليار دولار سنويًّا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فى كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة «داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى إفريقيا»، والتى يحضرها على رأس وفد رسمى.
عن تقديره الرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقى على مدار عام كامل، والتى شهدت جُهدًا خالصًا من جانب الرئيس ماكى سال لدعم مواقف القارة الإفريقية، والدفاع عن مصالحها فى شتى المحافل الدولية.
وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر إلى سكرتارية وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية (النيباد) لإسهاماتها فى الإعداد للقمة، وما تبذله من جهود لحشد التمويل الدولى لمشروعات البنية التحتية القارية.
وأشار إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة، من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين، بعد مرور 9 أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية فى القارة فى عام 2014.
يحمل دلالةً واضحةً على تجديد العزم بشأن تطوير الشراكة بين إفريقيا والشركاء الدوليين، بما يُمكِّننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية، وتُسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع التنموى الضخم، الذى يُنفذ بأيادٍ مصرية وتنزانية، وهو مشروع سد «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا، يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية فى المجال التنموى.
ويُبرز الإمكانات والخبرات التى راكمتها الشركات المصرية فى مجال البنية التحتية، لافتًا إلى أن مصر تقف على أتم الاستعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وتحدث «مدبولى» عن 5 محاور تمثل ركائز مهمة لتحقيق التطلعات لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء، وأولها أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القارى فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية «PIDA PAP 2»، التى من بينها مشروع الربط النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما تسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المشار إليها، ومن أمثلة ذلك استضافة مصر الاجتماع الوزارى.
الذى ضم الدول المشاركة فى هذا المشروع يوم 12 ديسمبر 2022، والذى نتج عنه التوافق على تعزيز جهود حشد الموارد اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة به.
وأضاف: «المحور الثانى يتضمن الحاجة لقيام الدول الإفريقية على المستوى الوطنى بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار، وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية فى هذا الصدد، ومن بينها إصدار (وثيقة سياسة ملكية الدولة).
وكذا إصدار (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات فى المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتطرق رئيس الوزراء إلى المحور الثالث، الذى يركز على أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فيما بينها، قائلًا: «انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية.
وبلغت الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط فى تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضًا فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصرى».
وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل فى وجود دور ومسؤولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا.
إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية إلى مستويات خطيرة جاوزت الـ250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
وأضاف: «ولا يفوتنى هنا التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة حصول القارة الإفريقية على مقعد بمجموعة العشرين الاقتصادية لما يمثله ذلك من فرصة لإيصال صوت الدول الإفريقية، وصياغة سياسات أكثر اتساقًا مع الواقع».
وأوضح أن المحور الخامس يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من «اتفاقية التجارة الحرة القارية»، التى دخلت حيز النفاذ فى عام 2019 خلال ترؤس مصر للاتحاد الإفريقى، إذ إن ثمار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لا يمكن جَنْيها دون استثمارات كبيرة لتحقيق الربط القارى، وتُعلى مصر من أهمية هذا المحور فى ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.
وأكد «مدبولى» أهمية أن نأخذ هذه المحاور فى الاعتبار عند صياغة مقاربة لتعزيز جهود التنمية فى قارتنا الإفريقية، خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة، معربًا عن أمله فى أن يتبنى اجتماع اليوم رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا.
ولاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، باعتبار الاستثمار فى هذا المحور شرطًا رئيسيًّا للاستجابة لطموحات شعوبنا الإفريقية.
