ما هي «المشتقات المالية» التي أعلن عنها البنك المركزي للحماية من تذبذب سعر الدولار ؟
المشتقات المالية من أسمها هي عقود مالية، التي تستمد قيمتها من أصل أساسي أو مجموعة أصول، ويتم تعيين المشتق بين طرفين أو أكثر يمكنهم التداول في البورصة أو خارج البورصة.
أما المشتقات المالية فهى العقود التي تستمد قيمتها من أحد الأصول الأخري الثلاث،
أي أن المشتق المالي يحدد سعر «أصل مالي» معين يتم تسليمه في وقت لاحق لكن بسعر يحدد حاليًا.
الاستفادة التي يحققها مشترى المشتق المالي هو أنه يزيل من عليه مخاطر تقلبات الأسعار.
ففي مثال شراء الذهب مثلًا يقوم مشتري المشتق المالي بشراء السلعة بسعر يحدد الأن لكن يتم تسليمها لاحقًا، وبهذا حال ارتفع سعر السلعة مستقبلًا لن قوم بشرائها بالسعر الجديد المرتفع بل بالسعر الذي اشترى به المشتق المالي.
عندما يدخل المتداول في عقد آجل، فإنه يحدد قيمة الأصول المتداولة في البورصة وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي سيتم فيه تنفيذ العقد. إذا كان سعر الأصل المشترى أعلى مما حدده المتداول عند إنشاء العقد، فسيحصل على ربح.
نظرًا لأن العقود الآجلة هي مشتقات، لا يمكن للمتداول شراء الأصل فحسب، بل يمكنه أيضاً بيعه، في الحالة الأخيرة، سيربح المتداول إذا كان سعر البيع أعلى من سعر الأصل في وقت انتهاء صلاحية العقود الآجلة،، وذلك وفق تعريف موفع «fbs»
وقع البنك المركزي اتفاقية أكتوبر الماضي، مع البنوك لتفعيل العمل بالمشتقات المالية الجديدة للتحوط من مخاطر تذبذب سعر العملة أمام الجنيه قبل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستعداد لبدء إطلاق العمل بالمشتقات المالية الجديدة وتحديثها عن ما كانت البنوك تعمل بها في وقت سابق قبل أن يتوقف العمل بها منذ أكثر من 20 عاما.
وسمح المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، سواء بغرض الاستيراد بموجب اعتماد مستندي أو تحصل مستندي أو لتحويلات أرباب مساهمين أجانب.
وكذلك سمح المركزي المصري بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards) بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.
أعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية في يوم 3 يناير 2023 أن النصف الثاني من العام الجاري 2023، سيشهد طرح المشتقات المالية للتداول على أن يتم توفيره للبورصة السلعية في وقت لاحق عقب الإطلاق.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم بمقر البورصة للإعلان عن تقرير البورصة السنوي لعام 2022، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق المشتقات على المؤشرات على أن تبدأ بالثلاثيني على أن يتم طرحها على الأسهم لاحقا، وسيتم تحصيص شركة خاصة للمقاصة على هذه العمليات.
منذ وقت ليس ببعيد وبالتحديد مع تفشى أزمة كورونا تداولت وسائل الإعلام في إبريل 2020 خبر سقوط أسعار النفط إلى ما دون الصفر دولار، في وقت كان عصياً على الكثير من غير المتابعين فهم آليات السوق وكيف تتم بيع سلعة ما بالسالب.
الأمر يرجع للعقود الآجلة، فمع بداية تفشي فيروس كورونا، انخفضت أسعار عقود النفط الاجلة، فيما سارع عدد من المضاربون لشراء عقود النفط الأجلة باسعار رخيصة املاً في تخفيف الدول للقيود وإنهاء الإغلاق، وبالتالي يحققوا مكاسب.
لكن جاء يوم 21 إبريل 2020 وهو أخر يوم لتداول عقود النفط الأجلة والتى يحق تسليمها في شهر مايو واضطر المضاربون لبيع عقود بيع النفط الآجلة (والتى يحق تسليمها في مايو) إلى ما دون الصفر حتى وصلت إلى سالب 37 دولار للبرميل، وذلك لاستمرار الإغلاق وإنخفاض الطلب مما يتعين على المضاربون أن يقوموا بتخزين النفط وهو الامر الذي سيترتب عليه تكلفة لذلك لجاوا لبيع العقود بالسالب.
