كيف تهدد أزمة الدين الأمريكي الاقتصاد العالمي وتقوده نحو كارثة الركود؟
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في خطاب أرسلته إلى قادة الكونجرس، أمس الخميس: «إنني أحث الكونجرس بكل احترام على التحرك بسرعة لحماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها».
ومن الممكن أن تساعد مثل هذه الإجراءات «غير العادية» في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للحد المحدد حاليًا عند 31.4 تريليون دولار، لكنّ وزيرة الخزانة الأمريكية، حذّرت في خطابها من أن الإجراءات لن تساعد إلا لفترة محدودة، على الأرجح ليست أكثر من 6 أشهر.
وفي تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية عن تأثير أزمة الديون الأمريكية على الاقتصاد العالمي، جاء فيه إنّ الأصوات المؤيدة لرفع سقف الدين تظل هي نفسها بشكل عام في كل مرة، أولها هو أنّ الأموال أُنفقت بالفعل، فرفع حد الدين يتيح فقط الاستمرار في السداد للدائنين، وهناك سبب آخر، وهو أن الفشل في رفع الحد الأقصى من شأنه أن يتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء ببعض التزاماتها، ما يؤدي إلى حدوث أزمة في النظام المالي.
وتصف «سي إن إن» الأمر بـ«الفوضى الحقيقية والمعقدة»، فحد الدين واحد من 4 إجراءات إنفاق كبيرة متشابكة معا في مبنى الكابيتول، وتشمل أيضا مشروع قانون غير حزبي للبنية التحتية اللازمة لإلغاء تأمين فاتورة إنفاق أكبر بكثير للديمقراطيين.
ويشعر الديمقراطيون التقدميون في مجلس النواب بالغضب من المعتدلين في مجلس الشيوخ الذين لن يقبلوا بعد بمشروع قانون الإنفاق الأكبر، ولم يقدم الجمهوريون الدعم اللازم لتمرير مشروع قانون متفق عليه.
كما حذّر اقتصاديون في البيت الأبيض من أزمة مالية عالمية محتملة في حال فشل الكونجحرس الأمريكي في رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية قبل أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها الوطنية.
وقال اقتصاديون في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، الذي تقوده سيسيليا روس، في مدونة إنّ «التخلف عن السداد سيكون له آثار مالية واقتصادية خطيرة وطويلة الأمد، ستفقد الأسواق المالية الثقة بالولايات المتحدة، وسيضعف الدولار، وستنخفض الأسهم».
وفي الوقت ذاته، أشار الاقتصاديون إلى أنّ الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على اقتصاد أمريكي قوي، يمكن أن يبدأ في الانزلاق إلى أزمةٍ ماليةٍ وركود، حيث يمكن أن تتسارع عواقب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة بسرعة إذا لم يتم حلها.
