قرارات البنك المركزي المصري: توقعات بانخفاض الدولار في السوق السوداء

جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3%، ليفتح المجال للحديث بشكل متباين عن تأثير هذه القرارات على قطاعات الاقتصاد المصري، وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية.

وأضاف الشرقاوي أن الحكومة ستكون أكبر متضرر من القرار، لكونها أكبر مقترض محلي، وعليها أن تتحمل دوما نواتج إدارتها للبلاد وفواتير الإصلاح.

وحول تأثير رفع الفائدة على الاستثمار في البلاد، وكونه يدفع المودعين لوضع أموالهم في البنوك وعدم استثمارها، قال الشرقاوي، إن الحديث عن تأثر حركة الاستثمار برفع الفائدة عبث، مشيرا إلى أن حركة الاستثمار الدولي  المباشر متأثرة بالسلب لظروف اقتصادية، وجيوسياسبة عالمية.

وبسؤاله عن أثر رفع الفائدة على سوق أدوات الدين، أوضح الدكتور يسري الشرقاوي أن:

قال الدكتور الشرقاوي إن أكثر من ٦٠ ٪ من المدخرات -من وجهة نظره- عائلية، وتوقع أن ترفع البنوك الفائدة على الشهادات والودائع مما سيسهم في تحريك جزئي في الأسواق المحلية.

وحول دور الحكومة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي قال الشرقاوي إن ٧٠٪ من الاقتصاد المصري  غير رسمي، وأموالة تستخدم دوما في الدولرة، والمضاربات، على الذهب، والدولار، موضحا أن لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي المصري، ستوجه ضربات موجعة للمضاربين على الذهب والدولار خلال ساعات.

وحول ما إذا كان رفع الفائدة يمكنه السيطرة على التضخم في مصر، أوضح الشرقاوي أن التضخم قادم من الخارج، وهناك ضغوط تعمل على إحداث مضاعفات للتضخم؛ أهمها ضعف الرقابة على الأسواق، وجشع التجار، وزواج السلطة بالمال.

وأشار إلى أن ٨٠٪ من التضخم الحادث في مصر ناجم عن سببين لا ثالث لهما، هما:

وأضاف أن الحلول المتمثلة في السياسات المالية ورجالها، وتحسين مناخ الاستثمار، وحل مشاكل الصناعة، والزراعة، والتصدير، ووقف الجبايات المالية، كلها حلول تحتاج جراحة عاجلة، ولا تحتاج مسكنات لبناء اقتصاد.

وأكد الشرقاوي أن الأزمة الحالية، هي أزمة ثقة وأزمة إدارة في كثير من القطاعات، ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.