اقتصاد وبزنيس

شبكة الطرق المصرية: مصر تتقدم عشرات المراكز في مؤشر جودة الطرق العالمي،

قال عمرو أحمد، أحد سكان مدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، معبرًا عن سعادته لتوفير وقته، وبنزين سيارته، وإعفائه من معاناة السير بين زحام وسط القاهرة، بفضل الطريق الجديد الذي يربط مناطق شرقي القاهرة بغربها.

هذا الطريق الذي تحدث عنه عمرو، والذي يمتد بطول 39 كيلومتر، ويمر فوق النيل، بحسب بيانات الحكومة المصرية، ليس إلا طريقا واحدا من شبكة الطرق القومية التي بدأتها مصر عام 2014، بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

في أغسطس 2014، انطلق المشروع، مستهدفًا إنشاء طرق جديدة بأطوال 3 آلاف و300 كيلومتر جديدة، بتكلفة إجمالية نحو 36 مليار جنيه، بحسب تقرير لبنك الاستثمار القومي المصري، الذي يساهم في تمويل المشروع.

ولكن ما حدث حتى عام 2022 تجاوز هذه الأرقام، فبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بجانب تطوير 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، ليصل إجمالي أطوال الطرق بمصر إلى 30 ألف كيلومتر.

بجانب الطرق جرى التوسع في إنشاء المحاور العابرة للنيل بطول مصر كلها، والكباري العلوية، والأنفاق؛ فمن 2014 حتى 2022 حدث الآتي، وفقا لوزارة التخطيط:

  • ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 إلى 59 محورًا بنسبة نمو 55%.
  • تم إنشاء ألف كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي بمصر إلى 2500 كوبري علوي ونفق بنسبة نمو 150%.

هذه الكيلومترات صاحبها بالضرورة تطور في الإنفاق الحكومي على قطاع النقل، والذي ضاعفته الحكومة أكثر من 4 أضعاف، كما يظهر من بيان وزارة التخطيط:

من عام 2014 حتى 2022 أنفقت الحكومة أكثر من 665 مليار جنيه، بمعدل يزيد عن 454%، عن الثماني سنوات التي سبقتها.

ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

في خطة الدولة للعام المالي 2022/2023، خصصت استثمارات تقدر بنحو307 مليارات جنيه، بزيادة عن العام الماضي بحوالي 85 مليار جنيه.

  • تكامل شبكة الطرق مع الشبكات القائمة للسكك الحديدية والنقل النهري.
  • إنشاء مناطق لوجيستية لتحقيق منظومة نقل مستدامة
  • المساهمة في توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر والخروج من وادي نهر النيل الضيق، بإنشاء وتطوير المحاور الطولية شرقي مصر وغربها.
  • الربط بين المدن القديمة والمدن الجديدة التي تنشئها الدولة.
  • المساعدة على تحقيق الاستخدام الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، وجذب الاستثمارات.
  • توفير 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.
  • خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات.
  • انخفاض نسبة حوادث السير بنسبة 29٪ بين عامي 2014 و2021، بحسب تقرير للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.
  • تقدم مصر على مؤشر جودة الطرق العالمي من المركز 118 عام 2014 إلى المركز الـ28 عام 2021، حسبما أعلن مجلس الوزراء المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى