وأشار الزيني  إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعًا: “تم تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج”.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما ساعد على خفض الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريًا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وبشأن سعر الأسمنت، علق قائلًا: “سعر الأسمنت يصل للمستهلك بـ1900 و1800 جنيه، ولدينا فائضا كبيرا في المنتج”.

واختتم قائلًا: “المشروعات القومية هي التي تستهلك مواد البناء، ولولا مشروعات الدولة لكانت أغلقت المصانع وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، وقطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا”.