رئيس البورصة: تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز ثقة المستثمرين
شارك رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية بفعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى ينظمه بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى الفترة من 30 يناير-1 فبراير، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومجموعة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العربية والاقليمية والدولية ووعدد من الرؤساء التنفيذين للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وخلال كلمته أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن استمرار سعى الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وكذلك تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له مردود ايجابى على تطور أداء المؤشرات التى تقيس أداء سوق الأوراق المالية المصرية.
وأضاف الدكانى أن استمرار الدولة فى تنفيذ محاور أجندة الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذى انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التى تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد، مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى الـ150% خلال العام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطق.
وأضاف أن التنوع القطاعى هو أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصرى حيث يوفر تحوطا أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة.
إلى جانب تنافسية عوائد الاستثمار التى تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين، مشيرا إلى أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الارباح Dividend Yield الذى بلغ نحو 4% وهو ثانى أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة.
وأضاف أنه فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه الاقتصاد العالمى مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستمرار فى تحقيق عوائد إيجابية، حيث ما زالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio هى الأقل مقارنة بباقى أسواق المنطقة.
وفى نفس السياق أكد رامى الدكانى أن الأداء الإيجابى للسوق المصرية حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتى ناهزت 47% من إجمالى التداولات وهى النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما أنعكس الأداء الإيجابى على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصرية حيث ارتفعت حصصهم من إجمالى الأسهم المقيدة إلى نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.
وأضاف الدكانى أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التى تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية.
من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التى تلبى احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل آليات التداول التى تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل آليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.
واختتم الدكانى الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة أطراف السوق من المؤسسات المحلية وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلى المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التى تشهدها السوق المصرية.
