توقع انتعاش مشاريع الطاقة الشمسية في مصر مع تطبيق إعفاءات
ويشترط بحسب القرار أن يصل أقصى قدرة مسموح بها للمحطة لدى المشترك الواحد 30 ميغاواط، كما حددت القواعد كذلك إجراءات ربط تلك المحطات على الأحمال الداخلية للمشتركين لتسهيل الإجراءات على الراغبين في إنشائها.
من جهته أكد محمد عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع الصناعة ولكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة الشمسية.
وقال العضو المنتدب بشركة كايرو سولار، حاتم توفيق، إن مصر وضعت قانونا ينظم الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية في عام 2017، ونص على أن أي محطات تركب على أسطح مصانع أو منازل وتنتج كهرباء فإنها تورد للحكومة مقابل رصيد في عداد الكهرباء يتم استهلاكها في أي وقت.
وأضاف توفيق في مقابلة مع “العربية”، أن الاستهلاك الذاتي ليس فيه تصدير، لذا كل ما ينتج يجب أن يذهب للمصنع أو المنزل، أما الإنتاج الزائد فيذهب للحكومة بدون مقابل.
وأشار توفيق إلى أن إعفاء مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة حتى 10 ميغاواط من سداد مقابل الدمج، مقارنة مع الحد الأقصى السابق البالغ واحد ميغاواط، والتي تقضي بفرض 25% ضريبة من قيمة التوفير.
وأوضح أن هذا الإعفاء يشجع الصناعات الثقيلة والمناطق الزراعية الكبيرة التي تستهلك الكهرباء بشكل متواصل، بالتالي لن يكون هناك تصدير للشبكة.
وذكر توفيق أن الإعفاء قد تستفيد منه المدراس مثلا التي تغلق خلال فترات الصيف، بالتالي ستكون بحاجة إلى تصدير الكهرباء للشبكة.
وحول أزمة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج في مصر، قال توفيق، إن الأزمة صعبة ولكن الأمر سيمر، مطالبا الحكومة والجهات التنظيمية بأن تعطي أولوية لتدبير العملة لتسهيل استيراد ألواح الطاقة الشمسية.
