تدفقات الاستثمارات العربية توازي الأوروبية في مصر
ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت تدفقات استثمارات الدول العربية إلى السوق المصرية لتسجل نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/2022 بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة، وذلك مقارنة بنحو 800 مليون دولار خلال الربع المقابل له من العام المالي 2020/2021، والذي سجلت فيه نسبة 25.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.
وأظهرت البيانات أن تدفقات استثمار الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021/2022، بنفس النسبة المسجلة للاستثمارات العربية خلال نفس الفترة بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر، مقارنة بنحو مليار دولار خلال الربع المقابل له من العام المالي 2020/2021، والذي سجلت فيه نسبة 32.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.
في السياق ذاته، فقد حافظت المملكة المتحدة على حجم تدفقات الاستثمار للداخل في مصر في الربع الرابع من العام المالي 2021/2022، مقارنة بالربع المماثل له من العام المالي 2020/2021، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال تلك الفترة.
كانت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قد أشارت إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي 2021/2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.
وأشارت البيانات إلى أن وراء هذه الطفرة التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، لافتاً إلى أنه يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول التقرير تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
