بنك مصر يستحوذ على حصة المالية ببنك التنمية الصناعية بضخ 4.5 مليار جنيه
قال 3 مسؤولون في بنكي مصر والتنمية الصناعية، لمصراوي، إن بنك استحوذ علي حصة وزارة المالية الحاكمة في رأس مال بنك التنمية الصناعية بعد زيادة رأس ماله لتوفيق أوضاعه مع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي للحد الأدنى لرأس المال.
قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 منح البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية فترة عامين لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، قبل أن يمدها البنك المركزي لفترة ثالثة والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر، إن حصة بنك مصر ارتفعت من 2% إلى نحو 80% في رأس مال البنك بعد استحواذه على أغلب حصة وزارة المالية المصرية مع الإتجاه للإبقاء على استقلالية الإدارة التنفيذية للبنك وإعادة هيكلته وتجهيزه لوضعه على الطريق الصحيح بهدف طرحه للبيع لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وحافظ صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعي العام والخاص على حصته 7% في رأس مال بنك التنمية الصناعية دون تغيير مع وجود حصص أقلية لبعض لأفراد عاديين في رأس المال.
وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق.
وعلى نفس الخطى كانبنك مصر قبل 16عاما وافقت الحكومة على نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال)-ذراع بنك مصر الاستثماري- لتسهيل طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصة وقتها، لكن عملية البيع لم تتم رغم تقدم 3 بنوك أجنبية وإقليمية بعروض للاستحواذ عليه.
