المالية المصرية: صرف 42.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة
ولفت الوزير المصري، أن بلاده تمتلك فرصاً استثمارية في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية.
وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».
قال الوزير، في المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطاً اقتصادياً؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
وأشار الوزير، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية؛ فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضاً لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11٪، مشيراً إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنوياً لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الوطنية التي بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت في تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب في أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس في مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3٪ في يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2٪ ونستهدف خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026، لافتاً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1.5٪ من الناتج المحلي، وعجز الموازنة 6.6٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
وأشار الوزير، إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» في أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادي.
