وأكد المحاسب محمد المرشدي رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الادارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع ، عبر اجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الارقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع الي 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من إستيرادها.

وقال ان هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا الي أن الدولة ستعمل علي توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص علي أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضي اللازمة وحتي التمويلات البنكية.

وقال المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة ان هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد.

وأشار الي وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوي كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا الي ان تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط علي تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل ايضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.

وأكد أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.

وأوضح الأباصيري أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية اعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كافة المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.

وأشار الشامي ايضا الي ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.

وأكد محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية توفير أراضي صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبري مثل العاشر من رمضان وبدر

و أشار الي ان الاراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.

وأوضح ايضا ضرورة التركيز علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين ، فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.

وقال محمد نجيب عضو مجلس ادارة الغرفة ان الصناعة المحلية عانت كثيرا خلال المرحلة الاخيرة ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لانقاذ هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس سمير رياض عضو مجلس ادارة الغرفة اهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.

وأشار في الوقت نفسه الي اعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل قانون العمل وكذلك ضرورة اقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.