وضم الوفد أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفقاً لبيان صحفي.

وقدم فريد عرض تقديمي حول انشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وتطرق إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لها عديد الاختصاصات كالتأسيس والترخيص والتفتيش والاشراف والرقابة والتوعية والحماية.

وأشار إلى الأهمية النسبية للتمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة التي تشهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة واشراف وتنظيم الهيئة يضم شركات ومؤسسات متنوعة ومهنيين ومستفيدين وهو الأمر الذي يتطلب عملية رقابة حصيفة ومستمرة بالتوازي مع تطوير وتنمية الكوادر المهنية.

كما أكد رئيس الهيئة أن النهج الذي تتبناه وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يتم من جهد لتطوير وتنمية كافة الأنشطة وذلك وفق عملية تطوير تعتمد على الحوار والشراكة ودراسة التجارب الدولية للاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.

وتابع فريد أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير كافة المهنيين وتطوير المنتجات والأسواق وتعزيز اليات التكنولوجيا المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

واستعرض أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية، مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية بما يضمن كفاءة المهنيين العاملين في كافة الأنشطة ، كما تضمنت أطر التطوير استحداث أدوات مالية وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وذلك بهدف تطوير الأسواق والمنتجات، وكذا تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية بما يدعم تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مع تطوير الأطر الرقابية والخدمية من خلال استخدام التكنولوجيا التنظيمية والاشرافية وتطبيق منهج الرقابة على أساس الخطر مع استحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات وانهاء الإجراءات اللازمة لتقديم كافة الخدمات من الهيئة.

ودار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الوفد أن التنسيقية تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز مستويات الدمج المالي لفئات أكبر من المجتمع المصري وهو ما يحسن حياتهم.