المادة الرابعة من القانون ألزمت البنوك بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه الفترة لفترة أو فترات أخرى لا تتجاوز سنتين.

فى أكتوبر 2022 منح المركزى المصرى، البنوك مهلة عامًا لزيادة رؤوس أموالها، والتى انتهت فعليًا فى منتصف سبتمبر 2023.. وحتى وقتنا هذا لم يعلن البنك المركزى تمديد المهلة لفترة جديدة، إلا أن معظم المصارف المصرية نجحت فى الوصول إلى الحد الأدنى المقرر.

رأسمال البنك هو الفرق بين قيمه أصوله وقيمه التزاماته من الديون بما فى ذلك الودائع فهو جزء من أصول البنك يخص المساهمين، وكلما كانت نسبة رأس المال إلى إجمالى الأصول عالية زادت الحماية من إمكانيه التعثر ماليًا، ومما لا شك فيه أن قرار زيادة رؤوس الأموال يساعد فى التوسع الائتمانى فى العديد من القطاعات.

وزادت رؤوس أموال البنوك بالسوق المصرية بنسبة 105.9% منذ إقرار قانون البنوك الجديد رسميًا، لترتفع من 174.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، إلى 359.5 مليار بنهاية سبتمبر 2023.

وتزامنًا مع انتهاء فترة توفيق أوضاع البنوك، يرصد هذا التقرير تحركات رؤوس الأموال الأخيرة، مع تسليط الضوء على أبرز المصارف التى رفعت رؤوس أموالها، إضافة إلى التطرق لآراء عدد من المحللين حول توقعاتهم لانعكاس زيادة رأسمال البنوك على التوسع الائتمانى.