«الاتحاد المصري للتأمين» يرسم خارطة التكيف مع تغييرات تحدثها السيارات ذاتية القيادة

وأوضحت النشرة أن الأمن السيبراني من أهم المجالات الرئيسية التي يمكن لشركات التأمين العمل فيها مستقبلًا، لمجاراة تلك التغييرات؛ نظرًا لأن المركبات ستصبح أكثر آلية، مما يزيد الاتجاه نحو دمج الأجهزة والبرامج في هذا النوع، فضلًا على السيارات ذاتية القيادة المنتظرة.

وأشارت النشرة إلى إمكانية ارتفاع المخاطر المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، مثل السرقة الإلكترونية، وبرامج الفدية، والقرصنة، وإساءة استخدام المعلومات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة المستقبلية، مما يوجب على شركات التأمين بدأ دراسة هذه المجالات لتوفير التغطية المناسبة فيما هو آتٍ.

وبيّنت النشرة دور مسئولية المنتج عن الخسائر المتوقعة في السيارات ذاتية القيادة بسبب فشل أجهزة الاستشعار والرقائق ذات الصلة تلقائيًا، من خلال أخطاء البرامج وتجاوز الذاكرة والعيوب الخوارزمية، ويمكن تغطية هذا النوع من الالتزامات من قبل شركات التأمين.

وذكرت النشرة أن تأمين البنية التحتية ستوفر حماية لركاب وسائقي السيارات ذاتية القيادة بشكل كبير، حيث إن عوامل أنظمة الخادم السحابي والإشارات والضمانات الأخرى، فضلًا على تحقيق إيرادات سنوية ضخمة من الأقساط.

وكشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن مستوى التشغيل الآلي والتدخل البشري للسيارات ذاتية القيادة سيحدد ملف الأخطار وقسط التأمين، مما يجعل للمركبات دورًا كبيرًا في تعزيز السلامة على الطرق؛ نظرًا لأنها لا تتطلب تدخلًا بشريًا، فضلًا على عدم احتمال حدوث أخطاء بشرية أثناء القيادة، مثل تناول المشروبات وتبادل الرسائل النصية أثناء القيادة وعدم اتباع حدود السرعة وإهمال إشارات المرور وتغيير الحارة بشكل متفشي، وما إلى ذلك مما يسبب حوادث الطرق.

وذكرت النشرة أن شركات التأمين ستمتلك وسائل جديدة أكثر موثوقية لمراقبة أنشطة السيارات ذاتية القيادة وتسجيلها، مما يساعد في القضاء على المطالبات الاحتيالية، حيث لن يتمكن المطالبون بالحوادث من تضخيم مطالباتهم أو الكذب بشأن سبب الحادث، مما يقلل المبلغ الذي يتعين على شركات التأمين دفعه، ويمكن أن تساعد تكنولوجيا المراقبة كلتا السيارتين في إجراء تقييمات دون تحيز، مما يجعل مطالبات التأمين أكثر دقة.