إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي
تعد هذه الصفقة مرحلة مهمة في مسيرة نمو شركة «لومي للتأجير»، كما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بالعمل على الصفقات الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار للسفر سابقًا) صافي متحصلات الطرح، حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، حيث تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي الذي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق في المملكة. وأكد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي. وأضاف فهمي أن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح إي اف چي هيرميس في عقد المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» خلال الشهر الجاري بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، وهو ما يؤكد على التزام إي اف چي هيرميس بأن تصبح الشريك المفضل والموثوق به للشركات السعودية التي تتطلع إلى تعظيم القيمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو التي تنبض بها المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر. وقد تحولت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي، وتأجير السيارات عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة. وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24,730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3,603 سيارة عام 2016.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM).
—نهاية البيان—
عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | سنغافورة
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efg-hermes.com
عمر سلامة
مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efg-hermes.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efg-hermes.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.